إسبانيا: الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يوقعان اتفاقا لمكافحة الإرهاب

وقع رئيس الحكومة الإسبانية، زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، والأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أبرز أحزاب المعارضة، بيدرو سانشيز، أمس الاثنين بمدريد، "ميثاق الدولة" لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا الميثاق، الذي وقع بمقر لا مونكلوا بعد أسبوعين من المفاوضات، اتفاق الدولة الأول من هذا النوع مع هاتين التشكيلتين الحزبيتين (الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) منذ 2010. ويتعلق بوثيقة بعنوان "اتفاق لتعزيز الوحدة للدفاع عن الحرية ومكافحة الإرهاب".
وكان الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، قد التزما بالعمل "سويا"، وفي ظرف شهر واحد، على مشروع قانون تنظيمي "عاجل" ضد الإرهاب الجهادي.
وشدد الحزبان الرئيسيان بالبلاد على أن الإرهاب الجهادي يعد "مشكلة الدولة، ومشكلا أوروبا وعالميا"، ومن تم ضرورة هذا الاتفاق لمكافحة هذه الآفة بصورة مشتركة.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، في تصريح عقب التوقيع على هذا الميثاق، أن هذا الاتفاق هو دليل على أن إسبانيا تعد واحدة من أكثر الديمقراطيات الموحدة والقوية في العالم.
وأشار راخوي، الذي وصف هذا الاتفاق ب"الخطوة المشتركة الهامة"، إلى أن التوافق الذي تم التوصل إليه مع الحزب الاشتراكي، سيساعد في جعل إسبانيا "بلدا آمنا، والإسبان شعبا أكثر حرية".
ومن جهته، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على أهمية الوحدة بين جميع القوى السياسية لمكافحة آفة الإرهاب، داعيا الهيئات السياسية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا الميثاق، لأنه اتفاق "ضروري" يحمل مزيدا من الفعالية في مكافحة الإرهاب دون المس بحرية الإسبان.
ويأتي هذا الميثاق بين الحزبين الرئيسيين في إسبانيا بعد أيام قليلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت مطلع يناير الماضي بباريس، وخلفت 17 قتيلا.
ورفعت إسبانيا، في أعقاب هذه الهجمات، مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب، وقررت تعزيز الأمن حول البنيات التحتية الحيوية في البلاد.
كما تبنت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، مخططا استراتيجيا وطنيا لمكافحة التطرف العنيف والتصدي للخطابات الحاثة على الكراهية والعنف، أطلق عليه "المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة التطرف".
ويقضي هذا المخطط بمراقبة ومكافحة الخطابات الجهادية التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي الداعية إلى التجنيد والتمويل والمشاركة في الهجمات الجهادية.
وتأمل الحكومة في أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في أبريل المقبل