القوميات تُهدد وحدة المملكة

فجرت التظاهرة المليونية في عاصمة كاطالونيا يوم الثلاثاء 11 شتنبر من هذه السنة المطالبة باستقلال هذا الإقليم عن إسبانيا 38 سنة من الاستقرار السياسي والتعايش بين جهات المملكة، وانتقل الصراع السياسي والتاريخي بين جهة كطلونيا والدولة المركزية من التعايش في ظل الأزمة والمطالبة الملحة بالمزيد من صلاحيات الحكم الذاتي إلى المطالبة العلنية والواضحة بالاستقلال.
بعد فشل الحوار بين رئيس حكومة كاطالونيا الجهوية اليميني القومي أرتور ماص ورئيس الحكومة الوطنية اليميني ماريانو راخوي في اجتماعهما يوم الخميس 20 شتنبر الجاري بقصر مونكلوا بمدريد وبعد رفض هذا الأخير القاطع بفتح أية مفاوضات حول نقل السيادة الجبائية للإقليم، أعلن الرئيس الكطلاني أرتور ماص في أعقاب اللقاء وفي ندوة صحفية بمدريد مايلي "لم تبقي أمامنا من خيارات أخرى في العلاقة مع إسبانيا سوى ماسيختاره الشعب الكطلاني متحاشيا النطق بكلمة الاستقلال ، ولن تكون القوانين والدساتير أقوى من إرادة الشعوب التي هي أساس السيادة، ولا نريد الانفصال عن أوروبا ولا عن التزاماتنا بالعملة الموحدة، كما لا نريد القطع مع اسبانيا بقدر ما نصبو إلى المزيد من التعاون فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة" كما أكد الزعيم الكطلاني للصحافيين أنه لم يتخد بعد أي قرار لكنه سيدعو لاجتماع طارئ لكل المؤسسات الكطلانية المعنية وسيتم اتخاد القرارات المناسبة في غضون الأسبوع القادم، و لم يستبعد جوابا على أسئلة الصحافيين حل البرلمان الجهوي والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها مُلمحا أنها ستكون بمثابة استفتاء وطني كطلاني على "الاستمرار أو الانفصال" عن المملكة. وفي أول تصريح للرئيس الكطلاني بعد عودتة إلى برشلونة أمام استقبال حاشد من أنصاره أعلن موضحا تلميحه السابق في مدريد "كاطالونيا تحتاج إلى دولة" ، كما لم يستبعد الرئيس الكطلاني الخيارات الأخرى الداعية لنظام فدرالي مع إسبانيا والتي يُلوح الاشتراكيون الكطلانيون بالعودة إليها في حالة فشل الوصول إلى اتفاق مع الدولة المركزية حول سقف صلاحيات الجهة، ولم يستبعد زعيم الحزب العمالي الاشتراكي روبالكابا هذا الخيار مادام القانون الاساسي للحزب وطنيا يعتمد نظاما فدراليا وأن علاقته ببعض الاحزاب الجهوية فدرالية وأن الحزب لم يتخلى حتى اليوم في قانونه الأساسي وفي أدبياته عن مطلبه وموقفه التاريخي ومنذ عهد الجمهورية بخيار الفدرالية كنظام.
المتتبعون للوضع السياسي الداخلي يؤكدون أن أسلوب راخوي في التعامل مع الآزمة الكطلانية سيزيد من تعقيدها وأن سقف المطالب الكطانية الذي كان لأمس قريب مُستبعدا أصبح اليوم على مرمي حجر، وأن فشل الحوار بين راخوي وماص أعطى فرصة إضافية للانفصاليين ودعاة الاستقلال عن اسبانيا لتحقيق ما يسمونه بالحلم التاريخي، وأن تصلب رئيس الحكومة الوطنية ودهاء الزعيم الكطلاني سيضع الجميع أمام أمر واقع لم يكن مُحتملا قبل سنوات وبهذه السرعة ومع كطلونيا بالخصوص.
قياديون في الحكومة والمعارضة يؤكدون أن الدولة المركزية أصبحت أمام معادلة مُعقدة وأن هامش المناورة يتقلص بشكل خطير وأن خندقة الملك خوان كارلوس في "بوليميك" الصراع السياسي والمواجهة بين الأطراف ( أصدر الملك خوان كارلوس بيان نُشر على صفحة القصر في الانترنيت يدعو ااكطلانيين دون تسميتهم إلى عدم الانزلاق في تقسيم إسبانيا ويُطالبهم بتوحيد الجهود لحل مشاكل الشعب الاسباني الاقتصادية ) يزيد من تعقيدات الصراع ويُفقد الملك دوره التاريخي في الوساطة .
اعتبر الكاتب والمحلل فرانسيسك فالس في عموده بجريدة الباييس ليوم الجمعة 21 شتنبر أن السياسة فشلت في إسبانيا في إشارة لفشل اللقاء بين راخوي وماص، وأن رفض راخوي التفاوض وحتى الاستماع على الأقل لمقترحات جاء بها الرئيس الكطلاني بعد مصادقة البرلمان الجهوي عليها هوعين الغباء.
تصلب الرئيس راخوي سيدفع إلى المزيد من تطرف الكطلانيين ومن شرعية مشروع البرجوازية الكطلانية الذي بدأ يحظى بدعم الباطرونا الكطلانية وجزء كبير من النقابات ورجال الدين ، كما أن الاستطلاعات الاقتصادية هي الأخرى تشجع على المزيد من الانسياق وراء اختيار الاستقلال أشهرها وأكثرها مصداقية التقرير الاقتصادي الذي أنجزته الجامعة المستقلة ببرشلونة الصادر في شهر يونيو الفارط والذي يفيد أن اقتصاد كطلونيا في حالة الاستقلال سيكون من بين أقوى اقتصادات أوروبا وأن معدل النمو سيفوق بعد التخلص من الديون 6 في المائة على غرار سويسرة أو فنلندا .
مثل هذه الاستطلاعات والتقارير تتهمها وتنعتها الحكومة الوطنية بالمزورة والمطبوخة من طرف الحكومة الكطلانية وأن كطلونيا لن تصمد اقتصاديا كدولة مُستقلة، وأن انفصال كطلونيا يتعارض مع ميثاق الوحدة الأوروبية، وأن أوروبا لن تقبل بعضوية أي دولة تنفصل بشكل أحادي الجانب عن إحدى دول الوحدة.
الأكيد أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والحراك الكطلاني يُعيد إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية ويُهدد ميثاق الاستقرار الذي حققته اسبانيا بالانتقال الديموقراطي سنة 1978، واللحظة تتطلب حسب رأي العديد من الخبراء والسياسيين العودة للحوار والتوافق على ميثاق جديد ينقل المملكة نحو الفدرالية أو الكنفدرالية.