صحيفة لندنية: سكان مخيمات تندوف يتطلعون إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناتهم

كتبت صحيفة (العرب) اللندنية أن سكان مخيمات تندوف،حيث شريعة الغاب هي السائدة ، يتطلعون إلى حل سياسي يضع حدا لمعاناتهم.
وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب حسن السوسي نشرته في عددها اليوم الاثنين أن المغرب يعتبر "أن الحل السياسي لقضية الصحراء ليس ممكنا إلا ضمن تصور سياسي إداري ودستوري يسمح لسكان الصحراء بإدارة شؤونهم المحلية على مختلف المستويات. أي في ظل احترام الوحدة الوطنية والترابية للبلاد، لأن هذا هو المدلول الفعلي، والغاية الممكنة، لعملية البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه".
وأكد أن "تقديم وثيقة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية للتفاوض إلا دليل على الحرص الكبير الذي يبديه المغرب لأن تكون لأبناء الصحراء كلمتهم المسموعة، في بلورة النص النهائي لهذه الوثيقة التأسيسية حتى تكون متطابقة مع تطلعاتهم إلى بناء مغرب ديمقراطي موحد بفضل جهود مختلف مكوناته الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية".
وأوضح أن "خطة الحكم الذاتي الموسع جاءت لمراعاة التطورات التي نجمت عن طول أمد النزاع وتلبية للمطالب الأساسية لجزء من المواطنين المغاربة في الصحراء الذين نزحوا في ظروف معقدة باتجاه الجزائر أو ولدوا في المخيمات مما يسمح لهم بالعودة إلى أرضهم، في إطار دولتهم التي تنظمها أحكام دستورية وقانونية، تضمن لهم المشاركة السياسية وتؤمن لهم حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة إسوة بإخوانهم في مختلف أقاليم المملكة".
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي "تبقى من حيث نوعها ومنطقها وهدفها النهائي مشدودة بالأقاليم الجنوبية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ عن المغرب وبعدا من أبعاد سيادته الوطنية".
وأوضح كاتب المقال أن هذه المبادرة تعالج "على ضوء أكثر من مرجعية واحدة في الوقت ذاته، حيث أنها تتعلق بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالنزاع، لكن ضمن تأويلين متباينين ومتصارعين : أولا تأويل مغربي ينطلق من مبدإ السيادة الوطنية، وضرورة الحفاظ على وحدة المغرب الترابية، وشرعية تواجده في أقاليمه الجنوبية التي تمت فيها تصفية الاستعمار، بموجب اتفاقية مدريد الثلاثية". وأضاف أن التأويل الثاني "تجزيئي انفصالي يحصر الرؤية في أقاليم بعينها، ويعمل على اقتطاعها، وبتر السيادة المغربية باسم تلك المبادئ بعد تجريدها من مضمونها الحقيقي، وانتزاعها قسرا من سياقها التاريخي لتبرير التعامل مع الصحراء وسكانها، دون إيلاء أي اعتبار للروابط القانونية والتاريخية بينها وبين المغرب".
وأبرز حسن السوسي أن الحل السياسي الممكن للنزاع والذي تضمنته مبادرة الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب يصطدم بموقف جزائري معرقل، "يحاول تبرير عدائه للحل السياسي، المتفاوض عليه، بأنه لا يرى أي حل لقضية الصحراء إلا على قاعدة استفتاء تقرير المصير وانفصال الأقاليم الصحراوية عن المغرب والاعتراف بالدولة الصحراوية المزعومة". وذكر كاتب المقال بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل سياسي للنزاع الدائر حول صحرائه ما فتئ يجد له أصداء إيجابية لدى الأوساط الدولية التي ترى فيه المخرج الأنسب والأسلم الذي من شأنه أن يغلق الباب أمام الدعوات الانفصالية الصادرة عن (البوليساريو) ومن يقف وراءهم، رغم إصرار هذا الطرف الأخير على عرقلة أي جهود رامية للتسوية تأييدا للأزمة لا غير.