إطلاق سراح عضو جماعة العدل والإحسان بعد تنازل زوجته عن متابعته في قضية خيانة زوجية

أطلق سراح مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لأن زوجته لم تقدم أي شكوى في الموضوع الخيانة، كما ينص على ذلك الفصل 491 من القانون الجنائي.
ويذكر أن الريق اعتقل نهاية الأسبوع الماضي بسبب قضية تتعلق ب"الخيانة الزوجية"، حسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الاثنين، حيث ذكرت أن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة "الادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع " التي تم ترويجها بهذا الشأن.
وحسب نفس البلاغ أنه "تبعا لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا المواطن والتي تضمنت معطيات خاطئة توحي بإيقافه خارج إطار القانون، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفند هذه الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع"، وتؤكد أن التوقيف تم في إطار القانون.
وأوضح البلاغ أنه "تم توقيف المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون".
وتنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يضيف البلاغ، فإنه تم "استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الاعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة. ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة"