إيقاف مصطفى الريق عضو "جماعة العدل والاحسان" تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية

أفادت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الاثنين، بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة "الادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع" التي تم ترويجها بهذا الشأن.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أنه "تبعا لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص ظروف وملابسات توقيف هذا المواطن والتي تضمنت معطيات خاطئة توحي بإيقافه خارج إطار القانون، فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفند هذه الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع"، وتؤكد أن التوقيف تم في إطار القانون.

وأوضح البلاغ أنه "تم توقيف المشتبه فيه يوم الجمعة 13 مارس الجاري على الساعة السابعة مساء متلبسا بالخيانة الزوجية بغرفة نوم داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وتمت معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم حجز جميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها لهما القانون".

وتنفيذا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يضيف ذات البلاغ، فإنه تم "استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، مكان السكن الاعتيادي للموقوف وزوجته، حيث تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية، وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد مصالح الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة. ورغم تأكيدها على أنها ستراجع ولاية أمن الدار البيضاء على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم ، إلا أنها لم تمارس حقها إلى حين تقديم زوجها أمام النيابة العامة".

وأكد بلاغ الولاية أن هذه المعطيات "تدحض بجلاء الادعاءات والتصريحات التي تم الترويج لها من طرف مسؤول في إحدى الجماعات، والتي زعم فيها أن زوجة الموقوف كانت متواجدة أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء ومنعت من زيارته"، مضيفا أن "حضور أربعة محامين لزيارة المعني بالأمر بمقر الشرطة القضائية بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في التخابر مع موكلهم، يفند المزاعم التي تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون".

وأشار البلاغ إلى أنه في ختام البحث تم تقديم المشتبه فيه وشريكته أمام النيابة العامة المختصة قبل انصرام مدة الحراسة النظرية بساعات، مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت بمواصلة البحث وتجديد الاتصال بزوجة المعني بالأمر وتسريع استغلال تقرير الخبرة على هواتف الموقوفين بعد ثبوت وجود رسائل نصية قصيرة متبادلة بين الطرفين لها علاقة بموضوع القضية، فضلا عن التعجيل بنتائج الخبرة التي أمرت النيابة العامة بإنجازها على الملابس الداخلية المحجوزة في إطار البحث.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة بموجب مسطرة قانونية، مرفقة بجميع الأدلة المادية ونتائج الخبرات التقنية والعلمية والجينية.