أزيد من مليون شخص معاق بالمغرب

يتم عادة تصور الإعاقة، باعتبارها عدم القدرة الناجم عن عجز يعيق الشخص عن القيام بوظائفه الأساسية، كعائق أمام تحقيق الذات داخل المجتمع.فالمغرب، الذي يضم 1,53 مليون شخص معاق، أي 5,12 بالمائة من الساكنة، عزز خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجهم الاجتماعي والمهني، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ويعد اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني.
وإذا كان النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يظل تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن هذا المنظور، أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إصلاحا عميقا في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
والهدف يتمثل في ضمان الولوج إلى الحقوق والمشاركة الاجتماعية ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للالتزامات المتربطة بمصادقة المغرب على المعاهدة الدولية للأشخاص المعاقين والبروتوكول الاختياري، والدستور الجديد، والبرنامج الحكومي وكذا استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4.
وضمن هذا التوجه، تسهر الوزارة على بلورة سياسة عمومية للنهوض بحقوق هذه الفئة من الساكنة المغربية، تهدف إلى ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى كافة حقوقهم، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور الجديد ومبادئ المعاهدة الدولية.
وبشكل ملموس، فقد تعززت هذه السياسة، في نهاية 2014، من خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
يحدد هذا المشروع الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة لعمل الدولة في مجال الإعاقة، كما يسهر على ضمان حقوقهم في الولوج إلى الخدمات في مجالي الصحة والتعليم فضلا عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم إحداث لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة، تتكلف بتتبع وتفعيل السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومقتضيات المعاهدة الدولية، وكذا تنسيق عمل القطاعات الحكومية من أجل تفعيل السياسة العمومية في مجال الإعاقة.