عكس ما يعتقد الكثيرون، فلم يشكل تعيين الملك محمد السادس لعبد اللطيف الحموشي مديرا جديدا للأمن الوطني خلفا لبوشعيب أرميل مع احتفاظه بقيادة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، بالمفاجأة غير المتوقعة، حسب مصادر "شبكة أندلس الإخبارية". قرار العاهل المغربي الذي تضمنه بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر عقب المجلس الوزاري المنعقد بالدار البيضاء الجمعة 15 مايو، شكل سابقة على المستوى الإقليمي ولكنه كان متوقعا بفضل خبرة الرجل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على حد سواء وضرورة إعطائه كافة الموارد والإمكانات المادية واللوجيستية والبشرية لاستكمال تحديث الأجهزة الأمنية بالمغرب. اختلالات أمنية وحتمية النتسيق بين المؤسسات واعتبرت مصادر "شبكة أندلس الإخبارية" أن قرار الملك محمد السادس جاء لوضع الإدارة العامة للأمن الوطني في نفس وثيرة تطور إدارة مراقبة التراب الوطني بهدف تعزيز التنسيق والجاهزية داخل المنظومة الأمنية بالمغرب، خاصة وأن المخاطر الأمنية استفحلت على المستوى الإقليمي والدولي. وأكدت ذات المصادر أن العاهل المغربي اعتمد في قراره على تقارير ودراسات معمقة استنتجت وجود "نواقص واختلالات في طريقة عمل الإدارة العامة للأمن للأمن الوطني" مما جعلها تتخلف عن وثيرة تطور باقي المؤسسات الأمنية خاصة الإدارة التي يشرف عليها الحموشي منذ سنوات. رجل المرحلة بعد الجنرال حميدو العنيكري وأحمد حراري يترأس هذا الجهاز ومنذ عشر سنوات رجل اختصاصه هو تحليل المعطيات والوقائع والوضعيات، تفكيكها وإعادة تركيبها، ثم تشكيل الوضع من جديد بشكل إيجابي. الرجل الذي يملك المعلومة أولا بالمغرب، لم يكن يملك قبل 22 سنة سوى دبلوم السلك الثالث من كلية الحقوق بفاس، وهو الدبلوم الذي حصل عليه سنة 1990 وتصدر ملفه لاجتياز مباراة توظيف رجال الأمن، بحيث تمت إحالته على مديرية مراقبة التراب الوطني، التي كان يشرف عليها آنذاك علابوش أحد أذرع ادريس البصري في الأجهزة الأمنية. عقد من الزمن كان كافيا كي يتمكن عبد اللطيف الحموشي من الإمساك بزمام الجهاز الأمني الذي انخرط في صفوفه سنة 1993 عندما كان سنه آنذاك لا يتجاوز 27عمره سنة. سنة واحدة بعد تعيينه كانت مراكش على موعد مع اعتداءات أطلس أسني التي تورط فيها مواطنون جزائريون، وكانت الجزائر آنذاك تعيش حالة من الاضطراب بتصاعد المد المتطرف ودخول الجيش على الخط ما أدى إلى توسع رقعة الدم في البلاد. التقط الحموشي الواقعة كمؤشر لما قد تعرفه الساحة المغربية والدولية في السنوات القادمة، هو الذي لم يكن بعيدا عن الصراع الإديولوجي الذي كانت تعيش على إيقاعه كلية ظهر المهراز بفاس، الكلية التي تخرج منها والتي كان عدد من طلابه منخرطون في صراع يساري إسلامي لا تكاد ناره تخمد إلا كي تنبعث من جديد. هذه المؤشرات دفعته إلى إيلاء ملفات التطرف الاسلامي اهتماما بالغا وخضع شأنه في ذلك عدد من رجال الديستي لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع ملفات الاسلاميين المتشددين وتوقع ردود الفعل. رياح التغيير التي هبت على جهاز المخابرات المغربي كانت في صالح عبد اللطيف الحموشي الذي أصبح أكثر قربا من مركز القرار في هذا الجهاز بعد تعيين حميدو لعنيكري على رأسه، والذي تمكن من وضع العديد من الأطر في موقعها، وتقوية استقلال الديستي عن الإدارة العامة للأمن الوطني، لتصبح جهازا أمنيا موازيا ومستقلا بذاته. هذه الوقائع أتبثها الحموشي عمليا عندما تمكن من معالجة العديد من الملفات بدقة، غداة تفجيرات 16 ماي 2003 ، ليمر بذلك إلى عمل أكثر احترافية ويتبث عن جذارة أن من يملك المعلومة يملك القوة. وانطلاقا من هذه الأحداث وقع تحول كبير في عمل الجهاز بحيث قوى مصادر معلوماته من داخل شبكات الاستقطاب والتأطير. مباشرة بعد الأحداث الإرهابية عين الجنرال لعنيكري على رأس الادارة العامة للأمن الوطني وخلفه في تمارة أحمد حراري المسؤول عن الديستي في الدارالبيضاء، حركة انتقالية لم تعمر طويلا، سرعان ما نقلت الحموشي سنة 2005 إلى رأس الجهاز الذي ولجه قبل 12 سنة، ليصبح مديره وهو يشرف على إنهاء عقده الرابع (39سنة)، وينخرط في دينامية جديدة أصبح معها للديستي إشعاع دولي خاصة في محاربته للتطرف. لكن السؤال ظل ملحا في ذهن الحمدوشي وهو يتحمل مسؤولية جهاز المخابرات المفروض أن مهمته هو السبق إلى الحصول على المعلومة وتحليلها واستعمالها، كيف السبيل للحد من هذه الاعتداءات وخفض نسبة الحقد لدى المتطرفين؟ مع الحموشي لم تعد المعلومة وحدها كافية بل أصبحت جزءا من عمليات كبرى أطلق عليها الضربات الاستباقية، وتعزز ذلك بفضل تعديلات مواد المسطرة الجنائية في أكتوبر 2011 بحيث أصبح رجال الحموشي يحملون صفة ضابط الشرطة القضائية. اعتراف إقليمي ودولي وتحت ريادة الحموشي حصلت إدارة مراقبة التراب الوطني على الاعتراف الوطني والدولي بنجاعة عملها ولعل التنويه الأمريكي وتوشيح دول كثيرة مثل فرنسا و إسبانيا لمدير “الديستي” لهو دليل على هذا الامتياز”. وأبرز ذات المصدر أن الرهان الأساسي بالنسبة للمدير الجديد هو “أن ينقل خبرته و تجربته للإدارة العامة للأمن الوطني و رفع أدائها حتى تتمكن من من مواجهة متطلبات المرحلة”. واعتبر بعض المراتقبين أنالسرعة التي تم بها تنصيب عبد اللطيف الحموشي في المنصب الجديد تدل على أهمية الإجراء الملكي و على ضرورة إعادة النضر في أقرب الأجال في هيكلة وطرق اشتغال إدارة الأمن الوطني.
