دراسة: الدعارة تكبد فرنسا خسائر سنوية تصل إلى 1,6 مليار يورو

تبلغ تكاليف الدعارة على الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، حسب ما كشفت دراسة جديدة تدعم حجة المطالبين بإلغائها وتجريم زبائنها. دراسة أجرتها منظمة تقدم العون للنساء اللاتي يعملن في الدعارة بفرنسا وهن حوالي 37 ألف مومس. تفاصيل هذه الدراسة في الورقة التالية.
أجرت منظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة ومجموعة بسيتيل للخبراء، دراسة تأتي في سياق الرد على طلب المفوضية الأوروبية في العام 2014، إدراج أعمال الدعارة في احتساب إجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته السلطات الفرنسية.
وحاولت هذه الدراسة إظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة "للرد على أسطورة أن الدعارة تساهم في التنمية"، بحسب معديها الذين حددوا 29 بابا للأعباء التي تسببها، استنادا إلى إحصاءات وطنية ودراسات موجودة أصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع مومسات.
ووفقا لهذه الدراسة الممولة من المفوضية الأوروبية، فإن عدد المومسات في فرنسا يبلغ 37 ألفا، معظمهن (62 %) يبحثن عن الزبائن عبر الانترنت. وقدرت رقم الأعمال الناتجة عن الدعارة بحوالى 3,2 مليار يورو، استنادا إلى عدد المومسات والعائدات المتوسطة التي تجنيها كل واحدة منهن والتي تقدر بنحو 87 ألفا و700 يورو.
لكن حركة المال بين الزبائن والمومسات غالبا ما تبقى خارج الدورة الاقتصادية، إذ أنها تهرب من الضرائب التي يمكن أن تصل إلى 853 مليون يورو، وترسل إلى الخارج. كما أن النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها المومسات، من خدمات طوارئ وخدمات اجتماعية وإجراءات وقاية، تقدر بما بين 50 و65 مليون يورو.
إلى ذلك، فإن الأعباء المنفقة على المومسات اللواتي يتعرضن للاغتصاب تصل إلى 311 مليونا، علما أنهن معرضات ست مرات أكثر من غيرهن للاغتصاب، وأحد عشر مرة أكثر من غيرهن للانتحار.
أما النفقات الاجتماعية غير المباشرة، من حضانة أطفال وجرائم ونفقات صحية وشرطة وقضاء، فتصل إلى 427 مليون يورو، بحسب معدي الدراسة الذين أيدوا الرأي الداعي إلى إلغاء الدعارة في فرنسا وتجريم زبائنها.