تهريب فتيات مغربيات للعمل بالدعارة في إسبانيا

تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية بإحدى جزر البليار (جزيرة مايوركا)، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب فتيات مغربيات وجزائريات وإفريقيات من دول الساحل جنوب الصحراء ومن أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا، واستغلالهن في مجال الدعارة بالفنادق المصنفة أو الرقص في النوادي والملاهي الليلية ، حيث تعرض عليهن خدمات مؤجلة الدفع بمبالغ تتراوح بين 3000 و 7000 أورو(بين 3 و 7 ملايين سنتيم) يلتزمن بردها بعد مرور سنة من العمل.
وحسب اعترافات زعيم هذه الشبكة الدولية - الذي تم اعتقاله بمطار خيرونا بينما كان يحاول تهريب مبالغ مالية مهمة بطرق غير قانونية- فإنه كان يتم إيهام المهاجرات بتشغيلهن في المجال الفندقي بإسبانيا، وينقلن إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إما بوثائق مزورة أو عن طريق الهجرة السرية وغير الشرعية، وبمجرد وصولهن إلى إسبانيا يتم تجريدهن من جوازات سفرهن ووثائقهن، ويوضعن تحت الحراسة الأمنية الخاصة.
وفي نفس السياق، أفادت وسائل الإعلام الاسبانية المرئية والسمعية والمكتوبة والالكترونية الأسبوع الماضي، أن المصالح الأمنية اعتقلت - بعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها - ثمانية أفراد مشتبه فيهم وينتمون إلى نفس الشبكة، كما قامت بالاستماع للضحايا اللواتي بلغن 150 ضحية من مختلف الجنسيات والأعمار، غالبيتهن أكدن تعرضهن للاغتصاب وللاستغلال الجنسي .
وأمام ارتفاع عدد المشتغلات بالدعارة، وخاصة القادمات من الدول المغاربية ورومانيا، إضافة إلى اللاتينيات، دعت نقابة الشرطة الإسبانية إلى تقنين ممارسة الدعارة في الأماكن التى تملك التصاريح اللازمة لمزاولة هذا النشاط،
بينما يتم تجريم دعارة الشوارع والتنظيمات الإجرامية التى تتخصص في الاتجار بالبشر. وهي الدعوة التي فسرها ملاحظون بأنها موجهة إلى المومسات المغربيات بعدما صرن يتربعن على عرش سوق الدعارة بإسبانيا إلى جانب الرومانيات واللاتينيات، ويصل عدد هؤلاء المهاجرات إلى أزيد من 40 ألفا، وفق إحصائيات صادرة عن منظمات إسبانية.
وأشارت نقابة الشرطة الإسبانية، في بيان لها السنة الماضية إلى أن الجدل حول الدعارة يثار كل صيف، ولا ترغب الحكومة الإسبانية في تناول ذلك، وما تفعله فقط هو التسويف والانتظار حتى ينتهى الموسم الصيفي.
وانطلاقا من اعتبار الدعارة في حد ذاتها لا تعتبر جريمة، ولكن القوادة هى التى تعتبر جريمة، رأت المنظمة الشرطية أنه من الغريب أن تشهد إسبانيا تقدما في المجال الاجتماعي باعترافها بزواج المثليين، على سبيل المثال، ولكن فيما يتعلق بالدعارة لم ترغب أية حكومة في تقنينها. وفي ذات السياق، تعتبر المؤسسة الشرطية أنه يجب السماح بالدعارة كنشاط تجاري اختياري يمارس في المحال التى تمتلك التصريح اللازم بينما يتم مطاردة ومعاقبة دعارة الشوارعو مثلها مثل المنظمات الإجرامية العاملة بالإتجار بالبشر. وأكدت أن الكثير من عصابات المافيا والمنظمات الإجرامية قد تركت تجارة المخدرات للإتجار بالبشرو نظرا لأن العقوبات الجنائية المفروضة عليها أقل بكثير.
هذا وسبق وأكد تقرير اسباني حول الدعارة أن ما يزيد عن 29 ألف مغربية يشتغلن في سوق الجنس بالمنطقة ويتوزعن على النوادي وبيوت الدعارة المنتشرة في مختلف المدن ، مؤكدا أن أغلب هؤلاء النساء وقعن ضحايا شبكات الاستغلال الجنسي ويدفعن نحو 3000أورو للوصول إلى إسبانيا.
وحسب نفس التقرير فإن حجم سوق الجنس بإسبانيا حوالي 360،000 امرأة من مختلف الجنسيات يشتغلن في الدعارة في إسبانيا. وتأتي الكلومبيات في الرتبة الأولى بنسبة مائوية تتجاوز 75، وتأتي المهاجرات من رومانيا في الرتبة الثانية بنسبة 35في المائة من مجموع العاهرات في حين تشكل نساء امريكا اللاتينية 21.7 في المائة ومن بعدهن المغربيات بنسبة تفوق 7.8 في المائة.
ووفق نفس التقرير فإن نصف النساء اللواتي يعملن في البغاء يتم استقطابهن الى النوادي وبيوت الدعارة منتشرة بديل الأراضي الإسبانية. وينتشر الباقي في الشوارع والحدائق العامة حيث تضم كتالونيا لوحدها نحو 4000 عاهرة ويضيف التقرير أكثر من 90 من المومسات وقعوا ضحايا لشبكات الاستغلال الجنسي ويدفعن لهذه الشبكات ما بين بين 2،000 و 3،000. اورو.ويذكر التقرير بأنه بالرغم من أن القانون الجنائي الإسباني يعاقب أي شخص ، أرغم شخص آخر عن طريق العنف أو التخويف على ممارسة البغاء بالسجن لمدة ست سنوات إلى 12 سنة مشيرة إلى الصعوبة التي تواجه القضاء في إثبات هذا النوع من الجرائم.
وتحدث التقرير الاسباني عن وجود شبكات واسعة للوساطة في الدعارة باسبانيا تقوم باستقطاب المهاجرات من مختلف الجنسيات واستغلالهن في مجال الدعارة مؤكدا ان تجارة الجنس في إسبانيا تدر على أصحايها ما يزيد عن 50 مليون يورو يوميا. وهو ما يعادل ، 18،000 مليون يورو سنويا،ويمثل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وكانت منظمة غوت الأطفال التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها قد حذرت أن مجموعة الأطفال المغاربة الذين يهاجرون إلى أوروبا يختفون في ظروف غامضة من مراكز اللجوء، أو مؤسسات إيواء الأطفال، ويتم استغلالهم في الدعارة وتجارة المخدرات. فلقد أكدت دراسة حديثة لمنظمة غوث الأطفالأرض البشر الدولية أن العشرات من الأطفال خصوصا من المغرب والكونغو والصين يختفون من أوروبا بعد أن يكونوا قد ولجوا مراكز اللجوء ومؤسسات الرعاية المتخصصة في جميع أنحاء أوروبا ،وأضاف التقرير أنه في حالات قليلة فقط تفتح السلطات المعنية تحقيقات للبحث عنهم،بينما يبقى مصير الغالبية العظمى من الأطفال المفقودين مجهولا..ولا يمكن الجزم عما إذا كانوا يسافرون طواعية إلى أماكن أخرى،أم يصبحون ضحية لعصابات المتاجرة بالبشر.
وتحت عنوان"دعارة المغربيات باسبانيا: وكالات مقنعة لبيع المتعة"،كتب الزميل منعم الحوتي ب"ناظور برس"ما يلي:
"على الرغم من قلة المعطيات المتوفرة بشأن دعارة المغربيات في اسبانيا، فقد كشفت التقارير الصحفية على مدى السنوات الماضية كيف تحول المغرب إلى مصدر أساسي لتجارة الجنس ومعبر مهم لشبكات دولية تتاجر في سوق دعارة المغربيات باسبانيا، إذ صار المغرب من أول الدول المصدرة ل"اللحم الأبيض" إلى عدد من المدن الاسبانية، انطلاقا من سبتة ومليلية.
وتشير المعطيات التي توفرت ل"ناظوربريس"، أن أسبابا وعوامل مختلفة قادت الآلاف المغربيات إلى الاشتغال في مجال الدعارة ، وأضحى بيع أجسادهن مهنتهن الوحيدة فوق التراب الاسباني ، بعيدا عن ذويهن الذين ينتظرون نهاية كل سنة عودة بناتهم محملات بالهدايا والثياب الفاخرة والسيارات دون أن يعرفوا مصدرها وكيف تم تحصيلها.
وبموازاة الارتفاع المهول في عدد المغربيات الوافدات على سوق الدعارة تنشط شبكات تضم فروعا بالمغرب واسبانيا في عمليات جلب واستقطاب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بالساحل الأندلسي الإسباني، ككوستا ديل صول، ومالقة، وماربيا، فيما يتخصص الآخرون في تصديرهن إلى العاصمة الإسبانية مدريد وبرشلونة ومورسية، والميريا.
وتجد العديد من المغربيات القادمات من مدن مغربية مختلفة عددا من الشبكات في انتظارهن بمجرد وصولهن إلى التراب الاسباني بعد عبورهن سبتة ومليلية بطريقة سرية بمساعدة مهربين مختصين، وكثير منهن يجدن أنفسهن مجبرات في الكثير من الحالات على العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب.
وتشير عدد من التقارير، إلى وقوع عدد من المغربيات في فخ الدعارة بمجرد التحاقهن ببيوت عبارة عن "بورديلات"، حيث يصبحن عرضة للمتاجرة بأجسادهن في المراقص أو النوادي الليلية المخصصة للدعارة والتي تخضع لترتيبات قانونية يستغلها ملاك هذه النوادي وهذه العلب في خرق سافر وذلك بتشغيل فتيات قاصرات وكذلك من طرف مافيات شغلها الشاغل المتاجرة في أجساد الفتيات ذوات الإحتياج.
من جانب آخر هناك من المغربيات من يعرضن خدماتهن في الشوارع والفضاءات العامة، تتراوح أسعارها ما بين 15 أورو إلى 20أورو، وهذه العينة من الفتيات لايتوفرن على أوراق الإقامة و في حالة خوف شديد من الشرطة مخافة ترحيلهن إلى المغرب، كما توجد أخريات يمتلكن بيوتا للدعارة، بمقابل مادي يحدد حسب نوع الخدمات ومدتها.
وأصبح من الصعب على كثير من العاملات في مجال الدعارة إتباع الأسلوب القديم بالوقوف بجانب الطرقات أو في الفضاءات العامة وانتظار زبون عابر تغريه الغمزات والإيحاءات المعروضة بسخاء، وعلى غرار التطور الذي عرفه عرفته أساليب وتشعب شبكات الدعارة، فان العديد من المغربيات توجهن إلى استغلال الانترنت للحصول على زبائن، فبمقابل الإعلانات المنشورة في عدد من المواقع، فان الزبون يتوفر على قائمة كبيرة من الاختيارات تحددها طبيعة الخدمات المقدمة و"إغراء الجسد" من خلال الصور التي تعرض، ليكون آخر المطاف هو الاتصال بالأرقام الهاتفية التي تكون في المتناول لتحديد موعد الجلسة الحميمية ومكانها وغيرها من التفاصيل.
لقد أصبح هذه الوسيلة بالنسبة لكثير من المغربيات فرصة للقاء الزبائن في أماكن بعيدة عن الشبهة، بعد الاتفاق المسبق على كافة التفاصيل وأهمها السعر، ليتم بعدها الانتقال اما إلى فنادق محددة أو استقبال الزبون داخل بيوت غالبا ما تكون مشتركة بين عدد من العاهرات.
وبجانب هذه التقنية الحديثة الموظفة لنشر الإعلانات، تلجأ أخريات إلى تقديم خدمات جنسية عبر الهاتف، أو عبر الظهور في الأفلام البورنوغرافية، التي تعرض في عدد من المواقع الإباحية الخاصة ذات الدفع المسبق عبر بطائق الائتمان البنكي أو بالاشتراكات الشهرية.
وبحسب التقارير المتوفرة، فان المغربيات صرن يتربعن على عرش سوق الدعارة باسبانيا إلى جانب الرومانيات واللاتينيات، ويصل عدد هؤلاء المهاجرات إلى أزيد من 40 ألفا، وفق إحصائيات صادرة عن منضمات اسبانية، ما دعا الحكومة الاسبانية في المدة الأخيرة إلى على صياغة قانون ينص على مصادرة ممتلكات وأموال العصابات التي تتاجر بالبشر من أجل ممارسة الجنس.
وتشمل الخطة أيضا، مكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية الاجتماعية، والتشجيع على عدم التساهل معها على الإطلاق، ومكافحة مسبباتها بسياسات تعاون مع دول المنشأ والعبور والاستقبال، وإشراك المنظمات غير الحكومية في الأنشطة ذات الصلة.
وبحسب تقرير صادر عن «اتحاد المرأة التقدمية في إسبانيا» فان أغلبية المهاجرات المغربيات بإسبانيا اللائي أرغمن على ممارسة الدعارة، يضطرن إلى الاستمرار في ممارسة الدعارة حتى بعد دفعهن المبالغ المالية التي تفرضها عليهم شبكات الدعارة، تحت الحاجة إلى إرسال المال لعائلتهن في المغرب.
والى جانب الإغراءات التي تمارسها هذه التجارة، فان عددا من المغربيات باسبانيا تحولن من الرغبة في تحسين وضعهن الاقتصادي إلى حالمات بتكوين الثروة في وقت قياسي وامتلاك مشاريع تجارية داخل اسبانيا أو خارجها، وهناك مغربيات يمتلكن نوادي ليلية وعلب ليلية بنفس نية الربح السريع. ".