المفوضية الأوروبية توجه تحذيرا للمغرب بخصوص ملف الصيد البحري

نقلت مصادر إعلامية اليوم عن مفوضة الصيد الأوروبية ماريا دامناكي تأكيدها على أن المفوضية الأوروبية طلبت من المغرب معلومات حول مدى استفادة الساكنة الصحراوية من اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وقالت المفوضة دمناكي بأنه حتى اللحظة لم تتوصل إدارتها بأي معطيات من المغرب، وأكدت أن التوصل بالرد أو عدمه سيؤثر على إمكانية تجديد اتفاق الصيد بعد انقضاء أجله.
وكانت المفووضة تجيب عن سؤال للنائب الأوروبي الإسباني ويلي ميير في البرلمان الأوروبي. و الذي طالب رفقة نواب آخرين المفوضة الأوروبية بإلغاء اتفاق الصيد، لوجود مؤشرات حسب النواب تدل على عدم استفادة الساكنة الصحراوية من عائدات الصيد البحري التي يتقاضاها المغرب مقابل الصيد في مياه الأقاليم الصحراوية.
وطالب النواب الأوروبيين بتفعيل المادة 15 من اتفاق الصيد مع المغرب والتي تطرح إمكانية الإلغاء الفوري للاتفاق. وأجابت المفوضة بأن تفعيل هذه المادة يتطلب حصول خرق خطير في تطبيق مقتضيات الاتفاق. وإن كانت أكدت أنه حسب القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة فإن النشاط الاقتصادي في الأقاليم الصحراوية يفتقد للمشروعية إذا لم يأخد بعين الاعتبار حاجيات ومصالح الساكنة الصحراوية.