اليونان: الدعوة إلى إضراب الأربعاء والتظاهر أمام البرلمان في أثينا

دعت نقابات عمالية يونانية إلى إضراب الأربعاء، والتظاهر أمام البرلمان في ساحة "سينتاغما" في أثينا الذي يتوقع أن يصوت في نفس اليوم على إجراءات التقشف الجديدة التي توصل إليها الإثنين مع قادة منطقة اليورو. وسيكون هذا الإضراب الأول منذ تسلم ألكسيس تسيبراس السلطة في نهاية يناير الماضي.
في بيان لها، دعت نقابة الموظفين اليونانيين الرسميين "اديبي" الإثنين إلى إضراب لمدة 24 ساعة الأربعاء، وهو اليوم الذي يتوقع أن يصوت فيه البرلمان على إجراءات التقشف الجديدة التي تقررت فجر الاثنين في بروكسل مقابل منح اليونان مساعدة مالية جديدة على ثلاث سنوات.
وجاء في البيان "ندعو إلى إضراب لمدة 24 ساعة خلال التصويت على الاتفاق غير الشعبي وإلى تظاهرات في الساعة 16،00 ت غ (19،00 بالتوقيت المحلي) في ساحة سينتاغما" في أثينا.
وتقع هذه الساحة إلى جانب البرلمان في وسط العاصمة وسبق أن شهدت تظاهرات ضخمة قبل ثلاث سنوات.
وهو الإضراب الأول للموظفين الرسميين منذ تسلم ألكسيس تسيبراس زعيم حزب اليسار الراديكالي سيريزا السلطة في نهاية يناير الماضي.
وكان هذا الحزب محرك إضرابات وتظاهرات ضخمة ضد التقشف بين عامي 2010 و2014 أي لدى إقرار خطتي تقشف سابقتين فرضتا على اليونان مقابل قروض بأكثر من 240 مليار يورو وافق عليها يومها اليمين مع الاشتراكيين.
بدورها، دعت نقابة المجالس المحلية "بوا اوتا" إلى إضراب لمدة 24 ساعة الأربعاء.
ودعت نقابة اديبي إلى التجمع مساء الاثنين في ساحة سينتاغما.
وفي ختام قمة استثنائية لدول مجموعة اليورو، تقرر فجر الاثنين منح اليونان مساعدة مالية جديدة لثلاث سنوات مقابل إجراءات تقشف صارمة.
اليونانيون يرون "إذلالا" في الشروط القاسية لخطة الانقاذ الأوروبية
وبدأ اليونانيون الاثنين بالاستعداد لمواجهة تأثير الشروط القاسية التي ستنجم عن هذا الاتفاق الذي رفضه البعض فيما اعتبره آخرون ضروريا للبقاء في منطقة اليورو.
ووصف هارالامبوس روليسكوس، الاقتصادي البالغ من العمر 60 عاما، الاتفاق ب"البؤس والذل والعبودية".
من جهتها، اعتبرت كاتيرينا كاتسابا (52 عاما)، وهي عاملة في شركة أدوية "أنا لست مع هذه الصفقة. وأنا أعلم أنهم (دائنو منطقة اليورو) يحاولون ابتزازنا".
لكن كاتسابا أضافت "أنا أثق برئيس وزرائنا، والقرارات التي سيتخذها ستكون لفائدتنا كلنا".
وسيكون على رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أن يسارع إلى اتخاذ تدابير رئيسية عبر البرلمان بزيادة الضرائب وإصلاح المعاشات التقاعدية، وإنشاء صندوق لسداد الديون.