ارتفاع نسبة المهاجرين المقيمين بشكل قانوني على التراب الاسباني

نشر المرصد الدائم للهجرة الذي يتبع لكتابة الدولة الإسبانية في الهجرة أرقاما عن وضعية الهجرة في الدورة الأولى من العام الجاري، وقال بأن عدد المهاجرين المتوفرين على رخص إقامة قد ارتفع خلال الثلاث شهور الأولى من 2010 بنسبة 1،07 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة عنها، و بنسبة 7،72 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير بأن إسبانيا تعرف إقامة 4.842.499 مهاجر بترخيص إقامة أو بوثيقة تسجيل حتى أواخر شهر مارس الماضي، بزيادة 51.267 شخص مقارنة مع الدورة الأخيرة من سنة 2009 و 347.150 بالمقارنة مع الاحصاء الذي أعلن عنه في أواخر شهر مارس من العام الماضي.
وحسب تصنيف رخصة الإقامة، فإن 2.573.347 أي نسبة 53،14 بالمائة من مجموع المهاجرين يتوفر على تراخيص تنتظم في النمط العام، بينما 2.269.152 أي نسبة 46،86 بالمائة من هذه التراخيص تدخل في إطار نمط الاتحاد الأوروبي، وحسب الجنس فإن الذكور يشكلون53،31 بالمائة من الأجانب حاملي رخص الإقامة أو المسجلين، بينما لا تتجاوز نسبة النساء 46،69 بالمائة.
وحسب التقرير فإن أكثر المهاجرين في إسبانيا ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ نسبتهم من مجموع المهاجرين المقيمين بصفة شرعية 39،65 بالمائة. يليهم المهاجرون القادمون من أمريكا الجنوبية بنسبة 29،99 بالمائة، ثم المهاجرين الأفارقة بنسبة 20،82 بالمائة.
وحسب الجنسيات فإن الجالية المغربية تستمر في تصدر لائحة المهاجرين المقيمين بصفة قانونية على التراب الإسباني حيث تجاوز عدد المغاربة 775.054، متبوعين من قريب بالمهاجرين الرومانيين 772.137 ثم المهاجرين رعايا دولة الإكوادور 437.279، تليهم الجالية الكولومبية 284.940 ، فالمملكة المتحدة بعدد 223.213.