اسرائيل تسن قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة والفلسطينيون يحتجون

وافق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.
ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان "التسامح مع الارهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجرا هو ارهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة."
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى اعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لالقاء حجارة على سيارات كانوا بداخلها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن اصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل ان القانون الجديد "عنصري".