إسرائيل تشدد العقوبات على "أطفال الحجارة"

وافقت لجنة تشريع وزارية إسرائيلية، أمس الأحد، على تعديل قانون يشدد العقوبة على أي شخص يرمي حجارة على سيارة أثناء تحركها بحيث يمكن أن تصل هذه العقوبة إلى السجن لعشر سنوات.
وذكرت وزيرة العدل آيليت شاكيد، القيادية في حزب البيت اليهودي القومي الديني، أن النص المفروض أمام اللجنة التي تتولى رئاستها أيضا، يهدف الى معالجة مشكلة "العقوبة المخففة جدا" التي يواجهها رماة الحجارة حاليا.
ويذكر، أن الحجارة سلاح دائم الحضور في الاشتباكات التي تجري باستمرار بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، كما حملت الانتفاضة الفلسطينية لعام 1987 اسم "انتفاضة الحجارة".
ولا يزال النص الذي أقرته اللجنة الوزارية بحاجة إلى إقرار من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءات عدة.
وهذا التعديل يستهدف مادة في القانون الحالي تنص على عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 سنة في حال دين المتهم برمي حجارة على سيارة أثناء تحركها، ولكن بشرط ثبوت نيته في إيذاء ركاب السيارة.
وفي النص المعدل، أزيلت الفقرة المتعلقة ب"وجوب ثبوت نية الإيذاء" لدى رماة الحجارة، وأصبحت المادة تنص على أن "رمي حجارة أو مقذوفات أخرى على سيارات أثناء تحركها بما يمكن أن يؤدي إلى تعريض سلامة ركابها للخطر"، هو جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وزعمت الوزيرة شاكيد أن "التعديل ضروري لأن إثبات نية الإيذاء أمر صعب جدا في المحكمة، وبالتالي فإن رماة الحجارة ينالون حاليا عقوبات مخففة جدا بالمقارنة مع جريمتهم".