انتخابات كتالونيا: غالية الكتلان يرفضون الانفصال

السادة المحررون: دورة جديدة والتحديث- انفصاليو كتالونيا يفوزون بأغلبية برلمانية
فاز ائتلاف للانفصاليين الذين وعدوا بتحقيق استقلال منطقة كتالونيا الإسبانية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، لكن الاحزاب التي تعارض الانفصال فازت بأكثر من خمسين بالمئة من أصوات الناخبين مما سيجعل مهمة الاحزاب القومية لإعلان الانفصال عن اسبانيا شبه مستحيلة.
وبعد فرز أزيد من 99 المئة من الاصوات، حصل ائتلاف الانفصاليين بقيادة الزعيم الكتالوني أرتور ماس على 72 مقعدا في برلمان كتالونيا المؤلف من 135 مقعدا.
وحصل تحالف ماس "معا من أجل نعم" على 62 مقعدا فيما حصل شريكه الأصغر في الائتلاف حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليساري على عشرة مقاعد.
وقال ماس بعد إحصاء النتائج "لقد فزنا".
ورغم فوز الائتلاف الانفصالي بأغلبية مطلقة في البرلمان إلا أنه لم يحصل على أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها، 8ر47 في المئة فقط من الأصوات.
وقال زعيم المعارضة الاشتراكية بيدرو سانشيز "لقد خسر الانفصاليون الاستفتاء" في رد فعل على فشل الانفصاليين في الفوز بأغلبية الأصوات.
وكان الناخبون في تلك المنطقة الإسبانية الغنية شمال شرقي البلاد قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي وصفها ماس بأنها استفتاء على ما إذا كان يتعين الانفصال عن إسبانيا أم لا.
وشكل ماس ائتلافا انفصاليا قبيل الانتخابات البرلمانية في الاقليم قائلا إن فوز الائتلاف سيعني استقلال كتالونيا البالغ عدد سكانها 6ر7 مليون نسمة خلال 18 شهرا.
وكانت صحيفة " إل موندو" التي تصدر في مدريد قد أعلنت أول أمس السبت "إنها أكثر الانتخابات أهمية منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية".
وأدلى نحو 77% من ناخبي المنطقة المسجلين في قوائم الانتخابات والبالغ عددهم 5ر5 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات وهي نسبة إقبال على التصويت تزيد عن تلك المسجلة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2012 بنحو 10 نقاط مئوية.
وتردد أن خطة الانفصاليين من أجل الاستقلال هي أكبر تحد للدولة الاسبانية في التاريخ الحديث للبلاد، حيث يقول رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي إن حكومته لن تسمح تحت أي ظروف بانفصال كتالونيا.
وأضاف "لن يدمر أحد وحدة إسبانيا".
ويرى ساسة من الاتحاد الأوروبي أن استقلال كاتالونيا سيعني خروجها تلقائيا من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة اليورو.
وأراد ماس إجراء استفتاء حول الانفصال عن إسبانيا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، لكن المحكمة الدستورية الإسبانية قالت أن مثل هذا التصويت غير قانوني بعد أن رفعت الحكومة الاتحادية في مدريد شكوى .