أبرزت مجموعة البنك الدولي، أول الأمس الإثنين بواشنطن، الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، خاصة في مجال الحكامة الجيدة. وقال نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حافظ غانم، خلال مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة المالية الدولية، أن "المغرب شرع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في تفعيل برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة". وأوضح غانم، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب، الذي يظل حالة فريدة في المنطقة، تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي مطرد ناهزت 4 بالمئة سنويا، وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة الجارية في إطار الدستور الجديد لسنة 2011، والتي مكنت من تمهيد الطريق لبناء مجتمع أكثر انفتاحا وإرساء أسس الحكامة الجيدة. وعبر المسؤول في البنك الدولي، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمواكبة جهود الحكومة المغربية لتعزيز فرص الشغل، من خلال الملاءمة بين الكفاءات المهنية وأنظمة التعليم العالي مع حاجيات سوق العمل. وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للبلدان الأخرى في المنطقة، أبرز كبير الخبراء الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، شانتا ديفاراجان، أن المنظمة الدولية تراهن على نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام بأقل من 3 بالمئة للسنة الثالثة على التوالي، ونحو 2.8 بالمئة بالنسبة لسنة 2015.
