حكومة بنكيران «تنال رضا» البنك الدولي بخصوص الحكامة الجيدة

استفادت من قرض بقيمة 200 مليون دولار لتعزيزها والبنك يقول إن المغرب حالة فريدة

بعد سنتين تحديدا من تخصيص البنك الدولي قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة وتطوير سياسات الشفافية والمساءلة، نوهت مجموعة البنك الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، خاصة في مجال الحكامة الجيدة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حافظ غانم، خلال مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة المالية الدولية، إن «المغرب شرع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في تفعيل برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة».
وأوضح أن المغرب، الذي يظل حالة فريدة في المنطقة، تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي مطرد ناهزت 4 في المائة سنويا، بفضل الإصلاحات الكبيرة الجارية في إطار الدستور الجديد لسنة 2011، والتي مكنت من تمهيد الطريق لبناء مجتمع أكثر انفتاحا وإرساء أسس الحكامة الجيدة».
ويعول البنك الدولي من خلال البرنامج المسطر بالنسبة للمغرب على أن يعطي قوة دفع لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، ويدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي تتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار.
وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة.
وعبر غانم في البنك الدولي، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمواكبة جهود الحكومة المغربية لتعزيز فرص الشغل من خلال الملاءمة بين الكفاءات المهنية وأنظمة التعليم العالي مع حاجيات سوق العمل.
ويرى مسؤولو المؤسسة أن من شأن برنامج الحكامة أن يقدم تركيزا برامجيا وأدائيا في الموازنة ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة فضلا عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة… وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط.»
ويدعم البرنامج أيضا تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الاستئماني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استنادا إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة.
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، وسيقدم كلاهما دعما إضافيا بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.