أبرزت مجموعة البنك الدولي، أمس الإثنين بواشنطن، الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، خاصة في مجال الحكامة الجيدة. وقال نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حافظ غانم، خلال مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة المالية الدولية، أن "المغرب شرع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في تفعيل برنامج طموح للإصلاحات الإقتصادية والهيكلية الناجحة".
وأوضح أن المغرب، الذي يظل حالة فريدة في المنطقة، تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي مطرد ناهزت 4 بالمئة سنويا، وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة الجارية في إطار الدستور الجديد لسنة 2011، والتي مكنت من تمهيد الطريق لبناء مجتمع أكثر انفتاحا وإرساء أسس الحكامة الجيدة".
وعبر المسؤول في البنك الدولي، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمواكبة جهود الحكومة المغربية لتعزيز فرص الشغل من خلال الملاءمة بين الكفاءات المهنية وأنظمة التعليم العالي مع حاجيات سوق العمل.
وفي ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للبلدان الأخرى في المنطقة، أبرز كبير الخبراء الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، شانتا ديفاراجان، أن المنظمة الدولية تراهن على نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام بأقل من 3 بالمئة للسنة الثالثة على التوالي، ونحو 2.8 بالمئة بالنسبة لسنة 2015.
كما أشار إلى أن الانخفاض في أسعار النفط، والصراعات التي تهز المنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي تجعل من غير المرجح تحقيق انتعاشة في الآفاق الاقتصادية على المدى القصير.
وشكل المؤتمر الصحفي أيضا مناسبة لكشف النقاب عن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة المالية لمواجهة تدهور البيئة السياسية والاقتصادية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للمسؤولين، فإن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى زيادة إمكانيات الاندماج السوسيو اقتصادي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الطاقة والتعليم، والاستجابة للحاجيات الفورية للاجئين ومساعدة بلدان الاستقبال لتدبير أفضل للأزمة الإنسانية التي تشهدها العديد من البلدان في المنطقة، وكذا تعبئة الموارد المالية الضرورية لدعم إعادة الإعمار والاقلاع الاقتصادي في كافة المنطقة.
