المغرب أمام الأمم المتحدة: نزا ع الصحراء ليس مسألة تصفية استعمار

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس بنيويورك، إن قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار، بل هي في الواقع قضية تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح هلال، الذي كان يحدث أمام العشرات من ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، أنه "بالنسبة للمغرب، قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار، بل مسألة استكمال وحدته الترابية".
بهذا الصدد، لاحظ السفير أن الدورة السبعين للجنة تنعقد في ملتقى حدثين هامين يتعلقان بالصحراء، يتمثلان في احتفال الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة، الشهر المقبل، بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة، وأيضا تنظيم أول انتخابات جهوية في ظل التقطيع الجديد للمغرب الذي يتألف من 12 جهة، بما في ذلك جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - واد الذهب.
بخصوص المسيرة الخضراء، ذكر هلال بأن 350 ألف شخص، رجالا ونساء وأطفالا استجابوا في 6 نونبر 1975 لنداء الملك الحسن الثاني لإعادة توحيد الصحراء مع كامل التراب الوطني. وأضاف السفير أمام الأعضاء ال 193 أن المشاركين، مسلحين فقط بالأعلام المغربية والقرآن الكريم، تمكنوا سلميا من توحيد المغرب مع صحرائه، مما مكن من استعادة المغرب لحقوقه غير القابلة للتصرف على أقاليمه الجنوبية.
في ما يتعلق بالانتخابات الجهوية التي جرت في 4 شتنبر الماضي، لاحظ هلال أن هذه الانتخابات شكلت مناسبة لسكان الأقاليم الجنوبية من أجل التعبير، بقوة وعزم، عن تشبثهم الراسخ بالوطن الأم، المغرب، وذلك من خلال المشاركة المكثفة في التصويت، مذكرا بأن معدل المشاركة في الانتخابات بمنطقة الصحراء وصل إلى 79 في المئة، وهو أعلى معدل على المستوى الوطني. وأوضح أن أهمية هذا الاقتراع تكمن في كونه مكن سكان جهتي الصحراء من انتخاب مواطنين مغربيين صحراويين على رأس جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة - واد الذهب.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن كل رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية بالصحراء ينحدرون من هذه المنطقة، مضيفا أن هذا الواقع يعزز قيام الصحراويين بتدبير شؤونهم الذاتية بهذه الأقاليم، ويستجيب بشكل كامل لمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير، بخصوص التمثيلية الشعبية وحرية الاختيار والتدبير المباشر لشؤون السكان.
في هذا السياق، ذكر المتدخل بأن محمد السادس أكد، في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر الجاري أمام غرفتي البرلمان، أن "الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم". ومن جهة أخرى، أشار المتحدق إلى أنه بالرغم من أن استرجاع الصحراء، منذ 40 سنة، تم بشكل سلمي وعن طريق اتفاق دولي مختوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المغرب التزم دائما بمنطق الحوار والتفاوض، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب انخرط، بحسن نية، في جهود الأمم المتحدة من أجل تفعيل مخطط التسوية، مستنكرا ما قامت به الأطراف الأخرى، التي عمدت، عندما اكتشفت أن تشكيلة الهيئة الناخبة ليست في صالحها، إلى وضع عراقيل والقيام بمناورات، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه بعدم إمكانية تطبيق خطة التسوية، خصوصا "بسبب الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر بين الأطراف حول تأويل بنودها الرئيسية". وخلص هلال إلى أن فشل كل المخططات الأممية، بسبب مناورات وعراقيل وتقلبات الأطراف الأخرى، وكذا تخلي مجلس الأمن عنها، دفع هذا الأخير إلى الدعوة، منذ سنة 2004، إلى التفاوض بشأن حل سياسي ومقبول من الجميع كوسيلة وحيدة لحل النزاع حول الصحراء.