التحقيق في تلاعبات ترقيم الدراجات النارية

دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات، التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مواطنين وفقة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بسبب وجود تلاعبات مرتبطة بسعة المحرك. الخبر أوردته يومية "الصباح".
وذكرت الجريدة، أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض "الضحايا"، الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وتابعت اليومية، أن مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات النارية لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
وتردف الجريدة، أن القرار خلف استياء مجموعة من الأشخاص الذين انتقلوا إلى مقر الشركة التي باعت لهم الدراجات النارية بوسط المدينة، نظموا وقفة احتجاجية، معتبرين أن تصرف الشركة يعتبر تدليسا وغشا وسؤء نية من قبلها، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم، ومحملين المسؤولية لصاحبها.
واعتبر صاحب الشركة المستوردة للدراجات النارية الصينية، أن "الدولة مسؤولة عن فوضى القطاع، وأن شركته تؤدي مستحقات الجمارك وكل الالتزامات الضريبية، والمشكل يقتضي حلا توافقيا بين جميع الأطراف".