مقتل رجل أمن في حادث انقلاب سيارة خلال احتجاجات القصرين

توفي، مساء أمس الأربعاء رجل أمن بعد انقلاب سيارة للشرطة بولاية "القصرين" التونسية (غرب وسط) التي شهدت طيلة الأيام الأربعة الماضية احتجاجات اجتماعية للمطالبة بالتنمية والشغل.

وقد تواصلت، إلى حدود مساء أمس، هذه الاحتجاجات، حيث شهدت بعض مناطقها مواجهات بين عدد من المحتجين وعناصر من قوات الأمن، الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في وقت تجمهر فيه عدد كبير من العاطلين عن العمل بمختلف مستوياتهم التعليمية داخل مركز الولاية، رافعين شعارات تطالب بتوفير مناصب شغل قارة تضمن كرامتهم.

ودعما لهذه الحركة الاحتجاجية، تظاهرن أمس بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس، حوالي 300 شخص، رافعين شعارات تدعو إلى الانكباب على الوضعية الاجتماعية المتفاقمة في البلاد التي تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء توقف النشاط السياحي وتراجع الاستثمار.

وتفاعلا مع هذه الأحداث ومواجهة تداعياتها المحتملة، أعلنت الحكومة التونسية، مساء أمسن عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي في ولاية القصرين، ضمنها توفير خمسة آلاف منصب شغل في إطار الآليات المعتمدة في برامج التشغيل، بالإضافة إلى إدماج 1.410 عاطلين عن العمل ضمن آلية مماثلة للتشغيل، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، الذي كشف أيضا عن اتخاذ إجراءات تنموية بغرض رفع التهميش عن المنطقة.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الشباب بالجهة إلى عدم الانجرار إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا دعوة الحكومة لقوات الأمن للتحلي بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.

وفي وقت سابق من نهار أمس، علق رئيس الجمهورية، الباجى قائد السبسي، على هذه الاحتجاجات، خلال ندوة صحفية مع نظيره النمساوي، هاينز فيشر، الذي يزور تونس حاليا، قائلا إنها "مشروعة، ودليل على أن تونس تحترم الدستور. ونحن نتفهم هذه التحركات ولكن يجب عدم تهويلها".

يذكر أن الاحتجاجات التي تشهدها جهة القصرين، منذ ثلاثة أيام، دفعت وزارة الداخلية إلى فرض حظر التجول بالمدينة، اعتبارا من أمس الثلاثاء.