التحقيق مع مستشار بديوان الرباح بسبب النصب

تجري الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، تحقيقا في فضيحة اتهام المستشار بديوان وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح، بعدما وضع مستثمر ايطالي، شكاية في مواجهته أمام وكيل الملك بالرباط، يتهمه فيها بالنصب عليه واستغلال النفوذ، وإيهامه بالاستفادة من مقالع رمال مقابل 80 مليون.
وكشفت يومية "الصباح" ، أن المستثمر الذي وضع الشكاية أمام النيابة العامة، ممثل قانوني ومستشار لمجموعة من الشركات، وباعتباره مكلفا بالقيام بعمليات استثمار وإحداث علاقات تجارية بالمغرب، أكد أنه "تعرض لعملية نصب خطيرة من قبل المستشار بوزارة التجهيز" حسب أقواله للوكيل العام، وذلك بإيهامه بتأكيدات خادعة من قبل المشتكى به، بعدما أكد له أنه بحكم وظيفته، سيمكنه من مجموعة من الصفقات المتعلقة بمقالع الرمال، وطالبه بمبالغ مالية شرطا للحصول على تلك الصفقات.

وأوضح المشتكي أنه وافق على طلب المستشار ومكنه من 80 مليون سنتيم، وحتى تكون عملية النصب ناجحة، تقول الشكاية ولإبعاد الشبهة عن المشتكى به، قام المستثمر تحت طلبه بأداء ثمن شقة عن طريق شيك حصلت عليه موثقة، وأدت به ثمنها.

وشدد المشتكي على أن المستشار، قام بتفويت الشقة لأبنائه عن طريق الهبة حتى لا يثير الانتباه لأفعاله الجرمية، ولم يستطع المطالب بالحق المدني اكتشاف الفضيحة إلا بعد مضى آجال تفويت الصفقات دون الحصول عليها، وشرع في مطالبة المستشار باسترداد المبلغ المالي دون جدوى، وبعدها قرر اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبه المدنية.