إنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بهولندا..الحكومة تعد بتسوية الوضع

أكدت لجنة وزارية تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، أن موافقة البرلمان الهولندي على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا الموقعة سنة 1972، "لا تتماشى مع حسن نية و إرادة الحكومتين، اللتين انخرطتا في مسلسل تفاوض للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين"

وذكر بلاغ مشترك للوزارات الثلاث، أنه وعقب قرار البرلمان الهولندي، الذي اتخذ بكيفية أحادية، عقدت اللجنة الوزارية المكونة من امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، و أنيس بيرو الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية جلسة عمل، لتدارس هذا القرار المفاجئ.

وأشارت اللجنة الوزارية، إلى أن المغرب التزم بالتفاوض بحسن نية، وبروح بناءة ومنفتحة من أجل إيجاد تسوية مقبولة من الطرفين تحافظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين بمجموع التراب المغربي، مشددة على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن المصالح والمكاسب والحقوق المشروعة لأفراد الجالية المغربية.

وأعربت اللجنة الوزارية عن أملها في أن تتمكن المملكتان وبشكل سريع، من التغلب على هذا المأزق، اعتبارا لمتانة علاقاتهما الثنائية والروابط الوثيقة التي تجمعهما.

وأكد بلاغ اللجنة الوزارية، أن الحكومة، تتابع بشكل دقيق وباستمرار وضع المتقاعدين، معتبرا أن الأمر يستحق التأني في إصدار أي قرار أو رد فعل، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تسوية الوضع، بطرق ستسفر عنها المحادثات بين الوزارات المعنية.

وأوضح البلاغ، أنه على الرغم من مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي لإلغاء الاتفاقية، فإنه لن ينشر في الجريدة الرسمية حتى شهر يوليوز 2016، الأمر الذي يمنح للمغرب متسعا من الوقت لإقرار التفاوض من جديد.

وكان مجلس الشيوخ الهولندي صادق يوم الثلاثاء الماضي على قرار الحكومة والبرلمان من أجل توقيف اتفاقية الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا، بشكل نهائي والتي ستدخل بموجب هذه المصادقة حيز التنفيذ في فاتح يناير من العام 2017