احتجاج الشرطة الإسبانية على الاقتطاع من أجورها يهدد عملية عبور المضيق

أفادت مصادر إعلامية إسبانية بأن الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام من المحتمل أن تكون له عواقب على السير العادي لعملية عبور المضيق لهذه السنة، فقد أعلنت النقابة الموحدة للشرطة الوطنية، عزم أفرادها المشاركين في الاشراف على عملية العبور الانضباط الصارم للقوانين المنظمة للتنقل من وإلى إسبانيا دون إبداء أية مرونة احتجاجا على الاقتطاع من أجورهم.
وقال الناطق باسم النقابة الموحدة للشرطة خوان أنطونيو موريو بأن "بعض أفراد الشرطة قد شرعوا في العمل وفق هذا الأسلوب"، وأضاف مؤكدا بأن " هذا الموقف لعناصر الشرطة سيحدث تأخرات في الإبحار، بسبب التسجيل الدقيق للأشخاص والسيارات".
وأكدت مصادر أخرى بأن حال تطبيق هذا الأسلوب فإن أمن مناطق الابحار نفسه سيكون مهددا. من جهة أخرى، أكدت مصادر صحفية بأن عدد قوات الأمن التي ستشارك في تدبير عملية العبور هذه السنة يتجاوز 1300 رجل أمن من قوات الأمن الوطنية ومن شرطة الموانئ، تدعمهم الشرطة المحلية والوحدة العسكرية للاستعجالات حال تطلب تدخلها، ويصل عدد عناصرها 4 آلاف فرد.
يذكر أن عملية العبور ستمتد من 05 يونيو وحتى غاية 15 شتنبر، من المنتظر أن يعبر خلالها إلى إفريقيا أزيد من 2،5 مليون شخص و600 ألف سيارة، رغم أن الاتجاه العام يشير إلى تراجع في نسب العبور بسبب ظهور خطوط جوية منخفضة الكلفة بين أوروبا والمغرب، وعزوف جزء من الأجيال الجديدة عن زيارة بلدها الأصل.
وحسب الاستشرافات فإن الأيام التي ستعرف حراكا أكبر في الموانئ هي نهاية الأسبوع الأول والثاني من شهر يوليوز، وأيضا أيام 31 يوليوز ويومي 1 و2 من شهر غشت. وقد تميزت الأيام الأولى من عملية العبوربغياب طوابير الانتظار، وسهولة الحركة بين الضفتين.