أخنوش يناقض الفاسي ويقتطع من أجور المضربين

بالرغم من وعد الوزير الأول للنقابات بالتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، فوجئ موظفو قطاع الصيد البحري بقرار وزاري يقضي بـمباشرة الاقتطاعات من أجور الموظفين العرضيين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب، مرفوقا بلوائح أسماء الموظفين العرضيين المتغيبين والمعنيين بقرار الاقتطاع. وهدّد مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، الذي أكد أنه قرار غير معلل ولا ينبني على أساسا قانوني أو دستوري، وبوقفات احتجاجية أمام الوزارة للاحتجاج على قرار الاقتطاع، واعتبر الغزالي أن القرار يناقض وعود الوزير الأول في لقائه بالنقابات المركزية الأربع التي دعت إلى مسيرة وطنية في 22 مارس المنصرم، والتي التزم فيها الوزير الأول بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. وينص القرار الوزاري الذي حصلت التجديد على نسخة منه، والمتعلق موضوعه بـمباشرة الاقتطاعات من أجور الموظفين العرضيين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب، والموجه إلى رئيس القسم المالي والمحاسباتي بقطاع الصيد البحري، على أن الاقتطاع يعني لائحة موظفين أضربوا عن العمل في 10 فبراير 2009، ويجب مباشرة الاقتطاع من أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية، على أساس 30/1 من الأجرة الشهرية بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.هذا، ووجهت نقابة موظفي الصيد البحري رسالة مفتوحة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تحتج فيها على تنفيذ الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين بالإضراب الوطني الذي دعت إليه أربع نقابات بتاريخ 10 فبراير الماضي، واستهدف الاقتطاع الوزاري نحو 32 شخصا من فئة الموظفين العرضيين أو المؤقتين، الذين اعتبرت النقابة المذكورة في رسالتها أنهم الفئة الأكثر سحقا واستضعافا بالوظيفة العمومية، والذين لا يكاد يتجاوز أجرهم الشهري الحد الأدنى للأجور.وقال الغزالي إن مسطرة الاقتطاع لجميع المضربين سارية، وإن وزارة الصيد البحري ابتدأت بالاقتطاع من أجور الفئة الأضعف في القطاع، مبرزا أنه حرام اقتطاع 70 درهما من أجرة موظف عرضي هي دون الحد الأدنى للأجر. وأضاف الغزالي أنه بإقدام وزارة الفلاحة والصيد البحري على الاقتطاع من أجور الموظفين تكون قد أثبتت زيف الحوار الاجتماعي الأخير.