مغاربة إسبانيا يستعدون لتنظيم مظاهرات بعدة مدن احتجاجا على "حكرة" السفارة المغربية~

علمت شبكة أندلس الإخبارية اليوم الأربعاء أن عدة جمعيات تمثل الجالية المغربية بإسبانيا تستعد لتنظيم مظاهرات حاشدة بمدريد وبعدة مدن إسبانية احتجاجا على ما أسمته ب"الحكرة" وال"التجاهل" الذي تمارسه السفارة المغربية بإسبانيا وعدم اكتراثها للمشاكل التي تعانيها هذه الجالية بسبب المعاملة المجحفة من طرف السلطات الإسبانية. وتنطلق سلسلة الاحتجاجات هذه من مدينة مورسيا التي يقطنها بها وفي محيطها أزيد من 140 ألف مهاجر مغربي، حيث ستشهد ساحة مورسيا سيركولار يوم 10 أبريل الجاري زقفة احتجاجية دعت إليها عدة جمعيات من المجتمع المدني المغربية بالمنطقة.
وفي بيان، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، سرد المحتجون لائحة طويلة من المشاكل التي تعانيها الجالية المغربية بإسبانيا أمام ما أسموه ب"الصمت المخري" للسفارة المغربية، من بينها: سحب بطاقة الإقامة للعديد من أفراد الجالية بذرائع مختلفة، فرض شروط تعجيزية لحرمان المهاجرين المغاربة من حق التجمع العائلي، عدك الاعتراف برخصة السياقة للمقين في حين تعترف السلطات الإسبانية برخصة السيقة للسياح المغاربة، الإبعاد والطرد التعسفي لمئات المهاجرين ممن ساهموا لسنوات في صندوق الضمان الاجتماعي.
الرجل الثاني في السفارة يهين وفدا للجمعيات المغربية
ففي حادثة غريبة، وفيما الملك محمد السادس يستقبل بنفسه المئات من المهاجرين المغاربة آبى بعض موظفي سفارة المغرب بمديد إلا أن يفعلوا العكس تماما، ويهينوا بشكل ممثلين لجمعيات حجت قبل أيام لمدريد من مختلف مدن اسبانيا قاطعة آلاف الكيلومترات للقاء ممثل العاهل المغربي لعرض مظالمهم وشكاويهم. وتتمحور وقائع هذه الحادثة، في كون رؤساء جمعيات مختلفة طلبوا لقاء السفير فاضل بنيعيش لعرض مشكلة رخص السياقة المغربية غير المعترف بها من طرف الدولة الاسبانية وتقديم عريضة لأكثر من 2500 توقيع لمهاجرين متضررين.
وبعد محاولات متكررة استطاعوا الحصول على موعد للقاء السفير يوم 29 مارس 2016، لكنهم تفاجئوا بغياب السفير واستقبالهم من طرف موظغين صغار من المصالح الاجتماعية لا قرار لهم. في حين كان الأجدر أن يستقبلهم الرجل الثاني في السفارة والذي حسب مصادر موثوقة يوجد دائما "خارج التغطية".
وحتى نكون منصفين، فقد أكدت مصادر من وزارة الخارجية بالرباط أن السفير بنيعيش كان في مهمة رسمية خارج اسبانيا، ولهذا تعذر عليه استقبال وفد المهاجرين المغاربة، ولهذا فإن المتسبب الأول في هذا المشكل وحسب مصادرنا هو الرجل الثاني في السفارة، ففي غياب السفير يعتبر هو المسؤول الاول في السفارة.
إسبانيا تعترف برخض السياقة للسياح المغاربة بينما لا تعترف برخص المقيمين
وبالرجوع إلى صلب شكاية مغاربة الخارج باسبانيا، فإن الحكومة الاسبانية تعترف برخص السياقة المغربية والتي حصل عليها أصحابها قبل الإقامة الشرعية على اللأراضي الإسبانية فتقوم باستبدالها بشكل تلقائي برخص سياقة اسبانية. بينما المغاربة الذين حصلوا على رخص سياقة مغربية بعد إقامتهم على الأراضي الإسبانية فإن الحكومة الاسبانية لاتعترف لهم بهاته الرخص. من الناحية القانونية فهناك تمييز غير منطقي وغير واقعي لوثيقة واحدة، فتارة تعترف بها وتارة أخرى تعتبر السياقة بها جريمة.فالمعيار المزدوج لمقاربة الوثيقة الوحيد غير مفهوم من ناحية المنطق القانوني، حيث أن التكييف القانوني للوثيقة في فقه القانون الاداري إما أن تكون صالحة وفق شروط وأسباب وإما أن تكون غير صالحة لشروط واسباب أيضا.
النازلة التي نحن بصددها لها نفس الأسباب والشروط، حيث أن السلطة التي تصدر الوثيقة هي نفسها، في حالتنا هاته السلطات المغربية، وسبب أو غاية إصدار هذه الوثيقة هي السياقة السليمة. وحيث أن السلطات الاسبانية تعترف بصلاحية الوثيقة زمنيا (قبل الاقامة الشرعية) وتنفي صلاحيتها مكانيا (الاقامة الشرعية على الأراضي الاسبانية) ، فإن الازدواج في المعيار ما بين الزمن والمكان غير سليم، ولهذا فإنه من الناحية القانونية يجب على السلطات الاسبانية إما ان تعترف برخصة السياقة الصادرة عن السلطات المغربية بغظ النظر عن الزمان المكان، وإما أن لاتعترف بها من الأساس في إطار إعمال مبدأ السيادة. ونعتقد أن الاشكال القانوني في هذه الحالة غير موجود، ونعتبر الاشكال في واقع الحال هو اشكال اقتصادي من جهة وسياسي من جهة اخرى. حيث أنه من الواضح أن السلطات الاسبانية ترغب في الحصول على المتكلفات المالية للحصول على رخصة السياقة، فيما الإشكال السياسي يتمثل في رغبة ونية السلطات المغربية في فتح هذا الملف مع نظيراتها الاسبانية، والتي لانعتقد أنها ستمانع في ذلك خصوصا وأن المبررات والحجج الدامغة في الدفاع على هذا الملف لاتعوز الجانب المغربي