تعليق عضوية حجيرة وبادو وغلاب داخل حزب الإستقلال لمدة 18 شهرا

أفاد بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، أن هذه الأخيرة قررت مؤاخذة توفيق احجيرة و ياسمينة بادو وكريم غلاب بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، والحكم على المعنيين الثلاثة، بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا.
وأوضح بلاغ اللجنة، أنه بناء على مقتضيات المواد من 107 إلى 111 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ست جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها في قرار الإحالة المتعلقة بأحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وأضاف البلاغ أن اللجنة استمعت خلال جلسة يوم الأربعاء 25 يناير 2017 ، لياسمينة بادو، التي بسطت باستفاضة دفوعاتها بخصوص موضوع المخالفة، وحرصا من اللجنة على احترام حقوق الدفاع، قررت، بعد التداول، إعادة استدعاء أحمد توفيق احجيرة، وكريم غلاب، للجلسة الرابعة ليوم 31 يناير 2017 للاستماع إليهما على التوالي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، حيث تخلف من جديد كريم غلاب رغم توصله بالاستدعاء، واكتفى أحمد توفيق احجيرة ببعث مذكرة يسرد فيها كرونولوجيا تتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه، والسياق العام لتصريحاته السابقة.
كما عقدت اللجنة ، وفق المصدر ذاته،جلستها الأخيرة يوم 09 فبراير 2017، والتي ترأسها كسابقاتها أحمد القادري بحضور جميع الأعضاء، حيث واعتبرت اللجنة بأغلبية أعضائها (أربعة أعضاء) من جديد، أن قرار الإحالة سليم من الناحية الشكلية، وأن المخالفة ثابتة في حق المعنيين بالأمر طبقا لقوانين الحزب، وخاصة الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي.
وتابع البلاغ "..حيث إن الأمر يتعلق بمخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، وعدم الانضباط لمقرراته وبناء على الفصول رقم 06 و73 و76 من النظام الداخلي للحزب، ولاسيما المادة 110 التي تحدد العقوبات في التنبيه والإنذار والتوبيخ والتوقيف والطرد.
ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، قررت اللجنة،المكونة من أربعة أعضاء بعد انسحاب أحمد القادري رئيس اللجنة بسبب ورود اسمه ضمن إحدى وثائق ملفات الإحالة، بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة أحمد توفيق احجيرة، و ياسمينة بادو، و كريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب، وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.