بادو تلجأ إلى القضاء لاستئناف تجميد عضويتها

تستمر حالة الشد والجذب بين ياسمينة بادو، القيادية في حزب الاستقلال ووزيرة الصحة السابقة، وبين الحزب ذاته، بعد أن كانت لجنة التأديب بالهيئة السياسية سالفة الذكر قد أصدرت قرارا يقضي بتوقفيها من جميع أجهزة الحزب، إلى جانب كل من القياديين الآخرين أحمد توفيق احجيرة وكريم غلاب، لمدة ثمانية عشر شهرا.
وبعد صدور هذا القرار، كشف مصدر استقلالي أن ياسمينة بادو قد قدمت ملتمسا إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب "الميزان"، من أجل استئناف هذا القرار، طبقا للمادة ال112 من النظام الداخلي للهيئة السياسية سالفة الذكر، من أجل أن يبت في هذا القرار المجلس الوطني للحزب.
كما رفعت القيادية في حزب الاستقلال ووزيرة الصحة السابقة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية للمملكة الرباط، من أجل الطعن في القرار الصادر في حقها وفي حق زميليها الآخرين في الحزب، ويرتقب أن تعقد أولى الجلسات المخصصة للنظر في هذه الدعوى يوم غد الأربعاء.
وكانت لجنة التأديب التابعة لحزب الاستقلال قد قررت، بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة كل من القياديين أحمد توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب بارتكابهم مخالفة قوانين الهيئة السياسية التي ينتمون إليها والإضرار بمصالحها، وعدم الانضباط للمقررات الصادرة عنها، ومعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا.