فتح تحقيق بعد تسريب وثيقة رسمية لعامل شفشاون يأمر فيها بجمع معلومات عن كل الإسلاميين

علمت "أندلس برس" اليوم الثلاثاء أن تحقيقا فتح في عمالة شفشاون بعد تسريت وثيقة رسمية تحمل خاتم العامل إسماعيل أبو الحقوق وتوقيعه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات "الواتساب" يطالب رؤساء الدوائر والمقاطعات والقيادات، بجمع بطائق معلومات محينة، حول نشطاء وأتباع الحركات الدينية المتطرفة والمتشددة، والتي تضمنت قائمتها حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان إلى جانب السلفية الجهادية.
وافادت مصادر مطلعة أن العامل دعي إلى اجتماع مغلق مساء الجمعة الماضي، بحضور كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، وقياد المقاطعات الإدارية بشفشاون، للتحقيق في كيفية تسرب الوثيقة.
وكشفت مصادر مقربة من العمالة، أن المسؤول الإقليمي الأول بشفشاون، وجه عتابا شديد اللهجة لمرؤوسيه، وصب عليهم جام غضبه، محملا إياهم مسؤولية تسريب نسخة من المذكرة الصادرة بتاريخ 30 يناير الماضي، والتي تتسم بطابع من "السرية".
وباشرت مصالح عمالة شفشاون اتصالات مكثفة مع أصحاب المواقع الإخبارية المحلية والجهوية، وطلبوا منهم حذف المقالات المنشورة حول الموضوع، ومسح الوثيقة بدعوى أنها "ليست صحيحة"، في الوقت الذي عقد رؤساء دوائر إقليمية اجتماعات مع أعوان السلطة، وطالبوهم بمحاصرة تداول الوثيقة، وتفنيد صحة مضمونها.
وأكدت مصادر مطلعة، أن العامل لم يستطع إنكار صحة الوثيقة، لكونها تحمل التوقيع الشخصي للعامل، والطابع الرسمي لمصالح عمالة شفشاون، والذي يوجد في مختلف المراسلات الرسمية الواردة على الإدارات الترابية لنفس الإقليم، حيث أوكل مهمة "إنكار صحتها" لأعوان السلطة.
وأثارت المذكرة السرية المشار إليها جدلا كبيرا، بعدما صنفت كلا من حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، والدعوة والتبليغ، والسلفية التقليدية التي يمثلها تيار المغراوي، في خانة واحدة مع "السلفية الجهادية" و "المذهب الشيعي"، إذ وصفتهم جميعا ب "التطرف" و"التشدد".
وطالب التعليمات العاملية في المذكرة السرية، من باشا مدينة شفشاون ورؤساء دوائر باب برد وباب تازة، وبوحمد، وبني احمد، والجبهة، موافاة رئيس قسم الشؤون الداخلية شخصيا، بقائمة المعطيات المتعلقة بالمنتمين للجماعات الدينية المذكور، بواسطة البريد المحمول السري على مستوى كل دائرة، أو على الحامل الإلكتروني، قبل منتصف شهر فبراير الجاري.
ث