وثيقة الجماعة الدينية تجر موظفة ل"العقاب" بتهمة "تسريبها"

بينما لاذت وزارة الداخلية، بالصمت في قضية المذكرة السرية لرصد المنتمين إلى الجماعات الدينية، أكدت عمالة شفشاون على صحة الوثيقة المذكورة، عندما اتخذت قراراً عقابياً في حق موظفة بالمقاطعة الإدارية الثانية بالمدينة، للاشتباه في مسؤوليتها في تسريب الوثيقة.
وقررت مصالح عمالة شفشاون تنقيل الموظفة المذكورة، من الملحقة الإدارية الثانية بشفشاون، للعمل بالجماعة القروية "بني دركول" التابعة لدائرة باب تازة، منذ يوم الاثنين ما قبل الماضي، وهو القرار الذي اعتبرته مصادر مقربة منها، ب "التعسفي" و "الشطط في استعمال السلطة".
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن السلطة المحلية "لم تستند في قرارها على أدلة ملموسة، وإنما بناء على تقارير مخابراتية ربطت انتماءها بحركة التوحيد والإصلاح"، غير أن حسن قشتول، مسؤول الحركة بمدينة شفشاون، نفى صحة هذا الكلام، وأكد أن المعنية ليست عضوة في الحركة أو إحدى هيئاتها المدنية الموازية.
وكشفت مصادر "اليوم 24″، أن السلطة المحلية قدمت الموظفة المذكورة "كبش فداء، للتغطية على الثغرات والهفوات في سير المصالح الإدارية"، وذلك بعدما لم تسفر إجراءات التحقيق التي قامت بها مصالح العمالة على الصعيد الداخلي، عن الوصول إلى أية قرائن ملموسة على موظفي الباشوية، والمقاطعات الإدارية الثلاثة بالمدينة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الموظفة كانت أصلاً تشتغل بجماعة «بني دركول» القروية، التابعة لدائرة باب تازة، قبل أن يتم إلحاقها للملحقة الإدارية الثانية بشفشاون، والتي كانت تعاني من خصاص في الموارد البشرية.
يذكر أن عمالة شفشاون كانت قد نفت عبر رجال وأعوان السلطة بالإقليم، صحة تلك الوثيقة الموسومة ب "السرية جدا"، لكونها ذات طابع أمني، لكنها على الصعيد الداخلي باشرت تحرياتها في الجهة التي سربت نسخة من المذكرة، والتي صنفت حركة التوحيد والاصلاح، وجماعة العدل والاحسان، ضمن خانة الجماعات المتشددة والمتطرفة، بالرغم من توفرهما على الوصل القانوني.