استنفار وعامل شفشاون يستدعي القياد للتحقيق بسبب وثيقة الجماعات الدينية

تسود حالة من الاستنفار والقلق في أوساط مسؤولي عمالة شفشاون، منذ عدة ساعات، إذ تم استدعاء عدد من مسؤولي الإدارات الترابية المحلية، للتحقيق معهم حول كيفية تسريب وثيقة رسمية موقعة من طرف العامل، وانتشارها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيقات "واتساب".
وكشفت مصادر "اليوم24″، أن عامل عمالة شفشاون، اسماعيل أبو الحقوق، استشاط غضبا على مرؤوسيه، بعد علمه بقضية تسريب وثيقة داخلية، تتعلق برصد المنتسبين إلى "الجماعات الدينية"، إذ سارع لعقد اجتماع مغلق مع رئيس قسم الشؤون الداخلية، كما استدعى مرؤوسيه، من بينهم باشا مدينة شفشاون، وقياد ثلاث قيادات.

وأفادت المصادر نفسها، أن مصالح عمالة شفشاون باشرت اتصالات موسعة، مع أصحاب المواقع الإخبارية المحلية، والجهوية، وطلبوا منهم حذف المقالات المنشورة حول الموضوع، ومسح الوثيقة بدعوى أنها "ليست أصلية"، حسب تعبير مصادر الموقع.

وليس هذا فحسب، بل إن الاتصالات التي تقوم بها مصالح ديوان العامل، ورؤساء دوائر إقليمية وقياد محليون وأعوان السلطة، شملت أيضا الأشخاص الذاتيين الذين نشروا الوثيقة، الموسومة ب "مذكرة سربة جدا"، وخيروهم بين "حذفها من على صفحاتهم الفايسبوكية، أو متابعتهم قضائيا"، تقول مصادر "اليوم 24".
من ناحية أخرى، أبرز مصدر موثوق، أن المذكرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية، تحمل التوقيع الشخصي للعامل، والطابع الرسمي لمصالح عمالة شفشاون، والذي يوجد في مختلف المراسلات الرسمية الواردة على الإدارات الترابية، لنفس الإقليم.

في السياق ذاته، رجحت مصادر خبيرة بالمراسلات الرسمية، أن الوثيقة المسربة قد انفرطت من سلستها، ما بين باشا باشوية شفشاون، و قياد قيادات المدينة، إذ أنها تحمل "رقم إرسال جديد"، "وتاريخ جديد"، فوق البيانات التي صدرت بها المذكرة من العامل.

وأثارت المذكرة السرية المشار إليها جدلا كبيرا، بعدما صنفت كلا من حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، والدعوة والتبليغ، والسلفية التقليدية التي يمثلها تيار المغراوي، في خانة واحدة مع "السلفية الجهادية" و "المذهب الشيعي"، إذ وصفتهم جميعا ب "التطرف" و "التشدد".