البلوكاج السياسي: شبيبة العدالة والتنمية تساند بنكيران

عبرت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، عن مساندتها للقيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، في مرحلة البلوكاج السياسي الذي تعيشه البلاد، مطالبة الدولة باحترام الدستور وإرادة الناخبين.
وفي بيان أصدرته، عقب انتهاء أشغالها أول أمس الأحد، دعت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية "إلى احترام الدستور والمبادئ الديمقراطية وإرادة المواطنين وتطلعاتهم، واحترام التعيين الملكي للأخ الأمين العام رئيسا للحكومة، في منهجية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على المغرب داخليا وخارجيا".
كما عبرت عن "اعتزازها بثقة الناخبين المغاربة في حزب العدالة والتنمية، ومقاومتهم كل محاولات الضغط والتوجيه التي استُعملت فيها أساليب غير ديمقراطية للتأثير في إرادتهم الحرة"، مثمنة "المواقف التي تعبر عنها القيادة السياسية للحزب وعلى رأسها الأخ الأمين العام، إزاء المعطيات التي تستجد في الساحة السياسية".
ووجهت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية نداء إلى المنظمات الشبابية ل"توحيد الجهود وتنسيق المواقف لمزيد من النضال الديمقراطي من أجل تحصين مكتسبات مسار البناء الديمقراطي، والتصدي لكل محاولات النكوص والتراجع المهددان للاستقرار".
ولم يفت اللجنة المطالبة بإطلاق سراح أعضائها المعتقلين على خلفية تدوينات على موقع الفيسبوك، كانت قد أشادت بمقتل السفير الروسي بتركيا، محذرة من "تكلفة هذه المتابعات على صورة المغرب الحقوقية، وتأكيدها على براءة أعضائها من كل التهم الثقيلة الموجهة إليهم، معبرة في الوقت ذاته عن ثقتها في القضاء المغربي لإنصاف هؤلاء الشباب".
وشهدت اللجنة المركزية نقاشا سياسيا مستفيضا لمجمل الأحداث التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها الانتصار الدبلوماسي الكبير لبلادنا والمتمثل في العودة للاتحاد الإفريقي، وما رافقه من تعبئة وطنية جماعية، وهو ما يمكن اعتباره مدخلا من مداخل النجاح في مختلف المجالات.
كما تم التوقف على دلالات الانتصار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 7 أكتوبر، وما عكسته -رغم كل حملات التشويه والتبخيس-، من رضى شعبي على مسار الإصلاح الذي انخرطت فيه البلاد مند 2011، ومن إرادة في الاستمرار على المسار نفسه، مما يؤشر على مزيد من الثقة في العمل السياسي النبيل الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لكن بعض النخب الحزبية تصر على معاكسة هذه الإرادة، وتنزع نحو عرقلة تشكيل الحكومة بتمسكها بشروط غير مفهومة ولا مقبولة، مما يخدش في مصداقية العملية السياسية في البلاد ويسيء لصورتها المشرقة وسط محيطها.