تأجيل مٌحاكمة نقيب الصحافيين المغارب عبد الله البقالي

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم ملف عبد الله البقالي، وأخرجته من المداولة وأدرجته لجلسة 12 في أبريل المقبل كي يدلي ممثل النيابة العامة بما يفيد أن البقالي هو مدير نشر جريدة العلم.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإيقاف متابعة نقيب الصحافيين المغاربة، عبد الله البقالي، على خلفية كتابته مقالا صحفيا حول ما اعتبره "فسادا في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 4 سبتمبر الماضي".
واعتبر بيان للنقابة أن متابعة البقالي، شكل من أشكال التضييق على حرية الصحافة، واستهدافا لجميع المهنيين.
وشجبت النقابة ، مٌتابعة الزميل عبد الله البقالي، على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية، بدل القانون الجاري به العمل حاليا.
وعبرت النقابة عن امتعاضها من عدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام.
وطالبت النقابة برفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.
واستنكرت النقابة ما أسمته بالخروقات التي طالت أطوار المحاكمة ابتدائيا.
يُشار إلى أن النيابة العامة وجهت ل"البقالي"، تهمة القذف في "مسؤولي الإدارة الترابية، وهيأة رجال السلطة بصفة عامة"، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد.