ابتدائية الرباط تنطق بحكمها اليوم في ملف عبد الله البقالي والدفاع و نقابة الصحافة يرصدان الخروقات

من المنتظر أن تنطق المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الثلاثاء، بحكمها في الملف الذي يتابع فيه عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير نشر جريدة العلم، وذلك بعد العديد من الجلسات التي عرفتها ذات المحكمة.
محاكمة الزميل عبدالله البقالي عرفت احتجاجات من طرف الصحافيين المغاربة والحقوقيين وغيرهم، بسبب ما اعتبروه تضييقا على حرية التعبير، واستهدافا للجسم الصحفي، إذ تتم إثر دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية محمد حصاد، بسبب مقال جاء على صدر الصفحة الأولى من جريدة العلم، تطرق فيه إلى "الفساد" الذي ساد انتخابات 4 شتنبر 2015 والذي سبق أن تحدث عنه قياديون حزبيون ومسؤولون حكوميون.
هذه المحاكمة، دفعت العديد من المحامين المغاربة إلى الانضمام إلى لائحة المدافعين عن عبدالله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة، حيث تشبث الدفاع ببطلان متابعته، بسبب ما اعتبره خروقات كثيرة شابت المسطرة، وكذا عدم أهلية وزير الداخلية لرفع الدعوى، اعتبارا لكون دستور 2011 جعل رئيس الحكومة هو رئيس المسؤولين الترابيين من عمال وولاة... وليس وزير الداخلية، بالإضافة إلى عدم مراعاة الحصانة البرلمانية للبقالي.
كما كشف الدفاع أن محاكمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتم بقانون لم يعد موجودا وانتهى العمل به قبل 15 غشت الماضي، لكن النيابة العامة مازالت متشبثة به، وكان عليها إعادة ملاءمة المتابعة وفقا للقانون الجديد، إذ يتابع الزميل عبدالله البقالي بالفصول 38 و 44 و46 التي تهم تباعا، اختراق المواقع ومدير المطبعة وعملية الطبع من غير وصل إيداع، وهي فصول لا تنطبق على الزميل البقالي، ورغم ذلك تم رفض الدفوعات الشكلية. وأوضح الدفاع أن القانون يقول إنه يتعين على المتهم بجرائم النشر الإدلاء بالحجج و الإثباتات ولا يقول يجوز، وقد تم تقديم ذلك، إلا أن الدفاع فوجئ برفض الدفوعات الشكلية.
كما سجل الدفاع خروقات عديدة منها نطق رئيس الجلسة بالحكم شفويا، وهو ما يحرم المتابع في هذه القضية من الاستئناف.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مؤتمرها التقريري الدراسي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، قد جددت تضامنها المطلق مع رئيسها، واعتبرت أن هذه المحاكمة تمس كافة الجسم الصحافي، وتراجعا خطيرا في حرية التعبير، داعية إلى مقاومة هذه الردة.
وفي بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اعتبر ان متابعة الزميل عبد الله البقالي جرت على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا, مسجلا عدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج و الأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام ورفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.
سجلت النقابة انه في غياب توفير مقومات وشروط المحاكمة العادلة، واصلت المحكمة مناقشة القضية وقررت حجز الملف للمداولة على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير.
وأكد البلاغ أن المكتب التنفيذي، الذي سبق أن طالب منذ البداية بإيقاف المتابعة، و اعتبرها شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة و تمثل استهدافا لجميع المهنيين، ينوه بأسرة الدفاع و يشكر جميع المحامين والنقباء الذين نصبوا أنفسهم لمؤازرة الزميل عبدالله البقالي، كما يسجل بامتنان تضامن الزملاء و مختلف هياكل النقابة وطنيا وجهويا، ويعرب عن تقديره الخاص للتضامن الواسع مع النقابة و رئيسها والمعبر عنه، و طنيا، من لدن هيئات و فعاليات حقوقية و مكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب و فعاليات و شخصيات أخرى . و مواصلة لهذا الفعل التضامني، ومن أجل تسجيل رفض الخروقات التي شابت أطوار المحاكمة ابتدائيا واستنكارها، يهيب المكتب التنفيذي بجميع الزملاء و الفعاليات المعنية بحرية الصحافة، و المناضلة من أجل توفير شروط المحاكمات العادلة، الحضور في الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالله البقالي المنظمة يومه الثلاثاء 21 فبراير في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.