أردوغان يصف إلغاء ألمانيا تجمعات مؤيدة للإصلاح الدستوري ب"الممارسات النازية"

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم إلغاء التجمعات التي كان من المقرر عقدها في مدن ألمانية بحضور وزراء أتراك بغرض دعم الإصلاح الدستوري في بلاده، والذي سيمنح رئيس الدولة سلطة تنفيذية مطلقة، بأنها "ممارسات نازية".
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول إن "ممارساتكم لا تختلف عن ممارسات النازية القديمة"، كما ذكر خلالها أن ألمانيا لا علاقة لها بالديمقراطية.
أشار أردوغان في كلمته التي ألقاها في إحدى الفعاليات التي نظمتها مؤسسة نسائية "لقد انحرفت ألمانيا عن طريق الديمقراطية، ممارساتها الحالية لا تمت للديمقراطية بصلة، بل وتقارن بتلك التي ارتكبها النظام النازي".
وأضاف "لا نريد عودة النازية من جديد".
جدير بالذكر أن أردوغان وأعضاء حكومته يهاجمون ألمانيا بقسوة منذ عدة أيام بسبب إلغاء بعض الفعاليات التي كان من المقرر عقدها في مدن ألمانية بمشاركة وزراء أتراك في إطار الحملة المؤيدة للإصلاح الدستوري المقرر إجراؤه في 16 أبريل/نيسان المقبل.
يشار إلى أن نحو 1.4 مليون مواطن ألماني من أصل تركي لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء.
وذكر أردوغان "لا يسمحون لنا بالحديث مع أصدقائنا هناك؛ يعتقدون بذلك أن (لا) ستفوز في ألمانيا".
يأتي هذا الهجوم الجديد غداة تأكيد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، على إجرائه "محادثات جيدة ومثمرة" مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للحد من التوتر بين البلدين.
ومن المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأربعاء القادم في ألمانيا لمناقشة تلك المسألة.
وفي إطار محاولات التهدئة، نشر وزير الخارجية الألماني، سيجمار جابرييل، مقالا في صحيفة (بيلد ام سونتاج) الألمانية، طالب فيه بمواصلة الحوار مع تركيا.
يذكر أن مدينة جاجيناو الألمانية ألغت يوم الخميس الماضي تجمعا مؤيدا للتعديل الدستورى المدعوم من الرئيس التركي، وكان مقررا أن يحضره وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بذريعة أن مكان التجمع لن يستوعب العدد المتوقع من الحضور.
ومن جانبها، اتهمت تركيا في الأيام الأخيرة ألمانيا بحماية الإرهابيين والسلوك الفاشي، والآن تتهمها بارتكاب ممارسات نازية.
وفي هذا الصدد، أبدت حكومتي النمسا وهولندا، حيث يعيش الكثير من المواطنين ذوي الأصول التركية، رفضهما عقد تجمعات سياسية خارجية على أراضيهما.