"أطاك المغرب" تتأهب لدخول مرحلة التصعيد ضد سلطات العاصمة

تتأهب جمعية "أطاك المغرب" للتصعيد ضد سلطات مدينة الرباط عبر تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم السبت أمام مقر البرلمان بالعاصمة، على خلفية ما تعتبره حملة منظمة للتضييق على الجمعية وضد كل الجمعيات الممنوعة من الحق في التنظيم والتجمع.
وأبرز بلاغ للجمعية، أن الدولة "تحاصرنا عبر رفضها تجديد وصل الإيداع القانوني للجمعية على المستوى الوطني وعلى مستوى المجموعات المحلية، ومنعنا من حقنا في الحصول على القاعات العمومية والتواصل مع المواطنين والمواطنات عبر تنظيم أنشطة وندوات عمومية".
وجاء في البلاغ نفسه أن جمعية "أطاك المغرب" "قامت، على مستوى السكرتارية الوطنية والمجموعات المحلية، باتباع المساطر القانونية في تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، من أجل الحصول على وصل الإيداع القانوني؛ لكن السلطة، محليا وعلى المستوى المركزي، ما زالت تواصل حرمان الجمعية من حقها القانوني في التواجد التنظيمي".
وفي ما يتعلق بطبيعة هذا التضييق، أوضح يونس الحبوسي، نائب الكاتب العام للجمعية ذاتها، أن "أطاك المغرب" حصلت على وصل الإيداع القانوني سنة 2002، ومنذ ذلك الحين و"السلطات المختصة لا تريد تجديد وصل الإيداع المذكور، علما أننا عقدنا 5 مؤتمرات وطنية لتجديد هياكل الجمعية منذ فترة التأسيس، ونحن مقبلون على المؤتمر السادس بدون أن نحصل على وصل الإيداع".
ووجه المتحدث نفسه، في تصريح له، اتهاماته للسلطات المختصة بكونها لا قبول استلام الملف القانوني للجمعية، مضيفا أنها "ترفض ذلك بدون أن تقدم لنا أية مبررات"، لافتا الانتباه إلى أن الجمعية رفعت إلى حد الساعة دعويين قضائيتين بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد السلطات المختصة، كانت آخرها السنة الماضية؛ "إلا أن المحكمة لم تدرج القضية بمبرر عدم الاختصاص"، يقول الحبوسي.
ومن ناحية أخرى، أبرز الكاتب العام للجمعية أن المكاتب المحلية التابعة للجمعية كانت تجدد الوصل بشكل عادي؛ غير أن "السلطات امتنعت، ابتداء من السنتين الماضيتين، عن تجديد وصل الإيداع القانوني بدون تقديم أية مبررات".
وكشف أن بعض هذه المكاتب المحلية وضعت، بدورها، شكايات أمام القضاء دون أن تتوصل إلى نتيجة؛ "مثل مجموعة إنزكان أكادير التي حكمت المحكمة لصالحها، لكن تنفيذ الحكم يبقى معلقا إلى حد الآن"، يسجل الحبوسي