تجاوزات وإجراءات إنتقامية تدفع نقابيي "دار البريهي" لمواصلة النضال

استنكرت تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، استدعاء الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل من طرف مدير الموارد البشرية بالنيابة، والاستماع إليه بحضور مفوض قضائي دخيل على المؤسسة، على خلفية مقال نشر في الموقع الرسمي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وجاء في بلاغ للتنسيقية ، أنه "خلال هذه الجلسة استعمل المدير فوق "العادة" جميع الطرق التهديدية والترهيبية مع الزميل أمين الحميدي وممثلي النقابات والعاملين الذين حضروا بكثافة لمساندته، وأمام رفض الزميل الحميدي الإدلاء بأي تصريح خارج القواعد القانونية المنظمة للشركة، أصدر هذا المسؤول قرارا تعسفيا وغريبا يمنعه من ممارسة مهامه، وبعدم مغادرة مدينة الرباط. وهذا ينضاف إلى سلسلة الخروقات والإجراءات القمعية التي دأب على ممارستها ضد العاملين".
وحمّلت التنسيقية الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، والمدير العام، محمد عياد، كامل المسؤولية في ما أسمته "التجاوزات والإجراءات الانتقامية التي تزيد الوضع احتقانا".
واستغرب النقابيون من تزامن القرار مع الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية لتنسيقية النقابات يوم ال27 من أبريل الجاري، ك"خطوة تصعيدية ضد الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات"، يقول البلاغ الذي أكد على التضامن مع أمين الحميدي و"مع كل العاملين ضحايا التعسف والحكرة"، والرفض "التام والجماعي لكل هذه القرارات".
الغاضبون من الوضع بدار البريهي شددوا على إصرارهم مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة لإقالة مدير الموارد البشرية بالنيابة، و"من أجل إلغاء رئاسة الشركة لكل القرارات والإجراءات التعسفية والاستبدادية التي تمس بكرامة العاملين وبالطابع الإعلامي للمؤسسة، وتهدف إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق المكفولة دستوريا".
وأفصح المنضوون تحت لواء تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن استعدادهم للإضراب عن العمل لتحقيق ملفاتهم المطلبية، وللدفاع المستميت عن حقوق وكرامة العاملين بالشركة، داعين "العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم، وفي جميع المديريات والمحطات والقنوات الجهوية والمركزية، إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف والانخراط بكثافة في وقفة الخميس القادم أمام الباب الرئيسي للشركة".