هل فشلت الحكومة في التخفيف من حدة الحراك الاحتجاجي؟

الأصداء التي تصل من الحسيمة حول حوار الوفد الوزاري الذي حل أمس الإثنين، بمدينة الحسيمة، مع أبناء هذه المدينة الذين دخلوا في إحتجاجات إجتماعية دامت لشهور، توضح بالملموس مدى صعوبة فتح قنوات التواصل بين وزراء العثماني ومختلف الشرائح الإجتماعية لساكنة الحسيمة، كما توضح أن عدم نجاح الحكومة في إخماد غضب ساكنة الريف قد يزيد من إتساع هوة عدم الثقة بينها وبين الساكنة.
في هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية والخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق، أن عدم نجاح الحكومة في التخفيف من حدة الحراك الاحتجاجي من خلال الإجراءات العديدة التي أعلنت عنها؛ أدى إلى انخفاض منسوب الثقة بينها وبين المواطنين عموما، ومن يقودون الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص.
وأوضح ذات الباحث في تصريح ل"أندلس برس" إن مختلف الحكومات التي تعاقبت ؛ وقعت في فخ إطلاق الوعود تحت ضغط الاحتجاجات، دون أن تكون لها القدرة على تنفيذها، وهو الأمر الذي خفض تدريجيا من منسوب الثقة بين اهلي الحسيمة وبين الإدارة عموما و الحكومة و النخبة المحلية.
وعن المقاربة الأنسب التي يتعين اعتمادها لإخماد احتجاجات الريف، شدد رشيد لزرق أنه لا حل أمام الحكومة سوى الإنصات لمطالب المواطنين وإعادة وضع خياراتها التنموية في استجابة لهذه المطالب، مشيرا أن ما يحدث الآن في الحسيمة، هو استكمال لمسار يفرض إعادة توزيع السلطة داخل النخبة السياسية، و إعادة توزيع الثروة على أساس التنمية العادلة والمتوازنة والشغل الكريم. وفق تعبيره.
وشدد الخبير الدستوري في ذات التصريح أنه يجب إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار و التسريع في إنزال الجهوية الموسعة ومراجعة المنحى الأمني الذي تتخذه في التعامل مع الحركات الإجتماعية. من الضروري إنتهاج لغة الحوار لتجنب مزيد من تدهور الأوضاع. و السير قدما في تفعيل دولة القانون عوض الإفتقار للثقة و غياب تطبيق القانون و المحاباة في المعاملة.
كما أشار ذات المحدث إلى أن خروج البعض عن القانون هو ردة فعل طبيعية تجاه ما أسموه بالدفع نحو اليأس و لي الذراع. وهنا يبقى الدور واجب على الأقطاب المختلفة في المجتمع من صحافيين ومفكرين وأكاديميين ومتظاهرين. في توليد جو المسؤولية، مشيرا إلى أنه، يبدو أن الأحزاب السياسية لا تقوم بمسؤولياتها، و هنا أستطيع ان أؤكد بأن المتظاهرين في معظمهم شباب من الطبقة الوسطى، لا تفكر بالزعيم، بل بالوصول إلى ما هو اجتماعي و اقتصادي.