السطو على مئات الهكتارات بتارودانت بإسم الأمير مولاي عبد الله

وصل ملف السطو على مئات الهكتارات بإقليم تارودانت، باسم الأمير الراحل مولاي عبد الله، إلى مكتب محمد أوجار، وزير العدل، إذ طالبه أصحاب الأرض في رسالة رسمية وضعت على مكتب الضبط المركزي بإرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق وتقصي الحقائق، الخبر جاء في يومية الصباح عدد الأربعاء.
وحسب اليومية قال ورثة محمد بن أحمد بن المكي، الذي يملك عقارات بمنطقة أولاد برحيل تصل إلى 360 هكتارا، إن جدهم تعرض إلى أكبر عملية احتيال وقعت في تاريخ الإقليم، وتعود تفاصيلها إلى 1966، حين فوجئ بزيارة شخصين إلى منزله، وقدما نفسيهما باعتبارهما مبعوثين من الديوان الملكي، وبالضبط من ديوان الأمير الراحل مولاي عبد الله، شقيق الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يرغب في اقتناء عدد من الأراضي بأثمنة رمزية مقابل امتيازات ورخص استغلال وسائل النقل العمومي "كريمات".
وذكرت اليومية أن الورثة أكدوا أنهم يملكون ما يثب اتصال هذين الموفدين بجدهم الذي لم يتردد في التنازل عن جزء من أراضيه نزلا عند رغبة الأمير مولاي عبد الله والقصر الملكي، واعتبر ذلك بمتابة هبة وهدية للأسرة الملكية، كما وقع على وثائق لم يعرف مضمونها سلمها إليه المبعوثان اللذان لم يكن لهما سابق معرفة به، وذكر اسمهيهما في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، علما أن المعنيين رحلا إلى دار البقاء، وبقي المشكل معلقا بين ورثة الطرفين.
وحسب اليومية فبين 1966 و1998، كان الورثة يعتقدون فعلا أن الأراضي التي تم تفويتها إلى الأمير مولاي عبد الله هي في ملكه ويتصرف فيها أبناؤه وورثته من بعد وفاته، قبل أن يأخذوا خبرا من موظفين بالمحافظة العقارية، يفيد أن الشخصين اللذين توسطا في شراء الأرض بثمن رمزي يقومان بإجراء تحفيظها باسميهما، ما دفعهم إلى مراسلة الديوان الملكي لمعرفة حيثيات الموضوع، وهل فعلا يمثل هذان الشخصان القصر الملكي والأمير قيد حياته.
وقال الورثة حسب اليومية، إن عائلات الشخصين المعنيين وضعت طلبا لتحفيظ العقار موضوع النزاع في 19 فبراير 1998، أي بعد 32 سنة من الطلب المزور الموجه باسم الديوان الملكي، فيما قدم أصحاب الأرض اعتراضهم على المسطرة في يونيو من السنة نفسها.
وأوضحت اليومية أن الورثة يؤكدون أن المدعى عليهم لا يملكون سوى لفيف عدلي ب360 هكتارا يعود تاريخه إلى 11 يوليوز 1972 يجهلون الظروف التي أنجز فيها وهوية الشهود الذين شهدوا بصحته، موضحين أن الطرف الآخر لم يدل بأي وثيقة تفيد شراءهم الأرض بأسمائهم، علما أن المساحة الواردة في اللفيف العدلي، تختلف عن المساحات المذكورة في عقود البيع السابقة.