العدالة والتنمية يتهم حزب الأصالة والمعاصرة بعرقلة مشروع توسيع التغطية الصحية

اتهم حزب العدالة والتنمية غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة بعرقلة مشروع القانون رقم 98,15 المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العمال المستقلين، والذي لا يزال يراوح مكانه رغم إيداعه منذ أزيد من سنة ونصف بالغرفة الثانية.
وقال حزب "المصباح" أن هذا التأخر هو بسبب عراقيل يضعها أحد الفرق البرلمانية المحسوب على المعارضة بمجلس النواب، في إشارة إلى حزب "الجرار"، للحيلولة دون خروج هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هاته العرقلة.
وفي هذا السياق قال عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن "العدالة والتنمية"، مصطفى الإبراهيمي، إن هذا المشروع ظل حوالي ثمانية أشهر في مجلس المستشارين بدون أي نقاش، مشيرا إلى أنه بعد مرور هاته المدة نُظم يوم دراسي على مستوى الغرفة الثانية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه، وكشف أن هناك "دوافعا سياسوية ضيقة تقف حجر عثرة أمام خروج هذا القانون".
و بعد إحالة المشروع على مجلس النواب، في الأيام الأخيرة قبل نهاية الولاية التشريعية السابقة، تمت المصادقة على القانون الذي يهم تعميم التغطية الصحية على الأجراء والمستقلين بالاجماع في لجنة القطاعات الاجتماعية، بعد إدخال جملة من التعديلات في الغرفة الثانية.
وأكد البرلماني الإسلامي أنه كان يرتقب عقد دورة استثنائية لمناقشة بعض القوانين المتبقية ومن ضمنها هذا القانون، غير أن عدم انعقاد الدورة الاستثنائية حال دون عرض مشروع القانون على الجلسة العامة من أجل المصادقة، حيث ظل معلقا منذ ذلك الحين.
"اليوم وبعد التنصيب البرلماني للحكومة الجديدة، يضيف الإبراهيمي، وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومطالبة رئيس الحكومة بالإسراع بإخراج عدد من مشاريع القوانين المتبقية إلى حيز الوجود، ارتأينا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى أنه من باب أولى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون، لما له من أهمية قصوى لاسيما وأنه يهم حوالي 10 ملايين مغربي".
وأضاف أن الاتجاه العام داخل اللجنة، كان يسير نحو المصادقة على مشروع القانون من دون أية مناقشة، بغية عرضه على الجلسة العامة من أجل المصادقة، مردفا "غير أنه صدمنا ببعض فرق المعارضة التي اعترضت على المصادقة تحت ذريعة حاجة نص المشروع إلى التجويد".