ذكرت مصادر مطلعة أن ملفات فساد كبيرة، وصفت بالفضيحة، تسربت من مكتب وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، حيث تم الكشف أنه أشر على إبرام سند طلب رقم 1/2016 بقيمة 20 مليون سنتيم لإنجاز أعمال صيانة في مكتبه ومكتب الكاتب العام، اكتفت من خلاله الشركة المكلفة بأشغال الصيانة بطلاء مكتب الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع حين كانت الوزارة خالية من الموظفين. وأوضحت ذات المصادر، في إفادات لجريدة "المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 13 يونيو، أن الكثير من المعطيات تسربت بخصوص تسيير وزارة التشغيل في عهد الوزير السابق. واتهمت ذات المصادر الوزير الأسبق بتعيين أبناء حزب التقدم والاشتراكية وزوجات عدد من أصدقائه بالحزب، خارج المساطر الإدارية ودون فتح مناصب معينة للتباري الديمقراطي الشفاف، في الوقت الذي كان يطلب فيه من المعطلين اجتياز المباريات للتوظيف.