الصديقي يوضح بخصوص "فضيحة" وزارة التشغيل في عهده

خرج وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق عبد السلام الصديقي عن صمته بخصوص ما تم تداوله عن فضيحة مالية في فترة اشتغاله في الوزارة، حيث رفض الاتهامات التي نشرت في الصحافة واصفا إياها بأنها" افتراءات لا يعلمها إلا الله".
وقال وزير التشغيل في حكومة بنكيران في رسالة توضيحية توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، " إنه تحمل مسؤولية تدبير الوزارة واشتغل بكل تفان وإخلاص خلال فترة ولايته التي امتدت ما بين أكتوبر 2013 إلى غاية أبريل 2017.
وأضاف الصديقي أن "هناك من يحاولون، عبثا، النيل من سمعتي، وأن هذه الاتهامات والافتراءات لن تزيدني إلا عزيمة وثباتا على المبادئ التي تربيت عليها، مقتنعا، بما تم تحقيقه خلال هذه المدة من منجزات يشهد بها الجميع."
وأشار أنه عمل خلال فترة اشتغاله بالوزارة على القيام بما يراه ضروريا من إصلاحات على مستوى الهيكلة التنظيمية وإبراز الكفاءات التي كانت مهمشة وإعادة الاعتبار لكل الأطر، مع الحرص التام على احترام المساطر الجاري بها العمل في إطار شفاف ومسؤول، على حد تعبيره.
وأكد أنه عمل بنفس الأسلوب في تدبير الصفقات التي تمت خلال هذه الفترة، والتي احترمت بصفة مطلقة المساطر الجاري بها العمل، مضيفا بالقول، "أتحدى أيا كان أن يبين عكس ذلك".
وكشف الوزير السابق، أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم منذ عدة شهور بافتحاص لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تهم الفترة 2010-2016، مشيرا إلى أنه لن يخوض في التفاصيل حتى لا يشوش على العمل الذي يقوم به قضاة المجلس بكل نزاهة وموضوعية.
وتابع الصديقي في ختام رسالته بالقول "اكذبوا يا أصدقائي اكذبوا، سيبقى دوماَ شيء من كذبكم"، يقول فولتير."
وكانت عدة منابر إعلامية قد تداولت ما سمي ب"الفضيحة الكبرى في وزارة التشغيل"، بطلها الوزير التقدمي عبد السلام الصديقي، الذي أشر على إبرام سند طلب رقم 1/2016 بقيمة 20 مليون سنتيم لإنجاز أعمال صيانة في مكتبه ومكتب الكاتب العام، لكن الشركة المكلفة بأشغال الصيانة اكتفت بطلاء مكتب الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي كانت فيه الوزارة خالية من الموظفين.
كما أوردت أن الوزير الأسبق عن حزب التقدم والاشتراكية، متهم بتوظيف أبناء حزبه و زوجات عدد من أصدقائه بالحزب نفسه، مخالفا بذلك المساطر الإدارية المعمول بها في التباري على مناصب معينة.