رصيف الصحافة: أساتذة غاضبون يوقفون تصحيح "امتحانات الباك"

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "الصباح" التي أفادت بأن عملية تصحيح اختبارات الباكالوريا توقفت بعدد من المراكز احتجاجا على الأجواء التي تمر فيها والإجراءات الجديدة المفروضة على الأساتذة.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الأساتذة المكلفين بتصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الحالي، الذين يدرسون الفلسفة وعلوم الحياة والأرض والفيزياء واللغة الفرنسية، قاموا بتوقيف عملية التصحيح بمركزي التصحيح بكل من ثانويتي "المختار السوسي" و"ابن الشهيد"، التابعتين للمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، احتجاجا على إجبارهم على مسك النقط ببرنامج مسار تنفيذا للمقرر الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن تنظيم امتحانات الباكالوريا.
ونبهت مصادر "الصباح" إلى أن عملية مسك النقط لا تدخل في اختصاص الأساتذة المصححين، بل هي اختصاص اللجنة الإقليمية المكلفة بالمسك سابقا التي كانت تتلقى تعويضات عن ذلك.
وورد بالمنبر الورقي ذاته أن أطباء واختصاصيين في أمراض الكلى نبهوا إلى ارتفاع حالات وفيات مرضى الفشل الكلوي بأنواعه الثلاثة بمصالح المستعجلات وأقسام الإنعاش بأغلب المستشفيات العمومية وبعض المصحات، بسبب غياب أجهزة وتقنيات تعالج هذه الحالات المرضية المتطورة.
ووفق "الصباح"، فإن الأطباء قدروا عدد المرضى الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من المرض بأكثر من 1200 مريض من أصل 20 ألفا الذين يستفيدون من حصص تصفية الدم بالمراكز التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المديريات الجهوية للوزارة، أو بالمراكز التابعة للمستشفيات العسكرية، ناهيك عن مراكز أخرى تؤطرها جمعية أمل لمرضى القصور الكلوي.
وقالت "الصباج" كذلك إن شابا حاول إضرام النار في جسده أمام فيلا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحي السلام بمدينة سلا، ما خلق حالة استنفار أمني. ووفق المنبر نفسه، فإن الشاب المنحدر من دوار سهب القايد الصفيحي، الذي جردته مصالح عمالة المدينة من عربته المجرورة بدابة واستبدلها بدراجة ثلاثية العجلات، تم وضعه رهن الحراسة النظرية.
وأثناء تقديمه أمام النيابة العامة بتهمة محاولة إضرام النار في جسده، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن عائلته تستعد لاختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى بيت رئيس الحكومة قصد استعطافه.
وننتقل إلى "المساء" التي ورد بها أن ملفات كبيرة، وصفت بالفضيحة، تسربت من مكتب وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، كشفت أنه تم إبرام سند طلب رقم 1/2016 بقيمة 20 مليون سنتيم لإنجاز أعمال صيانة في مكتبه ومكتب الكاتب العام، اكتفت من خلاله الشركة المكلفة بأشغال الصيانة بطلاء مكتب الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع حين كانت الوزارة خالية من الموظفين.
ووفق المنبر ذاته، فقد تسربت الكثير من المعطيات كذلك بخصوص تسيير وزارة التشغيل في عهد الوزير السابق، الذي أقدم، خارج المساطر الإدارية ودون فتح مناصب معينة للتباري الديمقراطي الشفاف، على تعيين أبناء حزب التقدم والاشتراكية وزوجات عدد من أصدقائه بالحزب، في الوقت الذي كان يطلب فيه من المعطلين اجتياز المباريات للتوظيف.
ونشرت الصحيفة نفسها أن لوبي الصحة الخاص نجح في فرض تراجع مجلسي النواب والمستشارين عن فرض ضريبة على القيمة المضافة على أكرية المحلات المهنية، كما تم استثناء كل من الصيدليات والعيادات والمصحات من هذه الضريبة التي ستطبق على باقي القطاعات الأخرى.
وأضافت "المساء" أن تراجع البرلمان أظهر قوة لوبي قطاع الصحة الخاص بالمغرب وقدرته على التأثير في دوائر القرار، بعد أن نجح من خلال ضغطه الشديد في إعفاء الصيدليات والعيادات الخاصة والمصحات من الضريبة المذكورة.
وجاء في "المساء" أيضا أن وزارة الاتصال منعت بشكل نهائي قناة "فرانس 24" من تغطية الأحداث بالمغرب. ووفق الخبر ذاته، فإن مدير الشركة المكلفة بتغطية الأحداث بالمغرب أُبلغ رسميا من طرف وزارة الاتصال بتوقيف مراسله بسبب التغطية التي تقوم بها القناة الرسمية الفرنسية لحراك الريف، والتي وصفها مسؤولون مغاربة ب"التحريض والتغليط".
من جانبها، أوردت "الأخبار"، نسبة إلى مصدر من مكتب مجلس النواب، أن المجلس يعرف حراكا احتجاجيا من نوع آخر، من خلال توافد عشرات البرلمانيين السابقين للمطالبة بتسريع صرف أموال تقاعدهم، قبل تعديل القانون المتعلق بتقاعد البرلمانيين الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير.
ونقرأ في العدد ذاته أن الشرطة العلمية والقضائية اعترضتها صعوبات لتحديد هوية الضحية التي تم العثور على أطرافها في حاويات للقمامة بمراكش، بسبب عدم العثور على الرأس وإحراق أنامل الضحية.
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن حالة من التوتر تسود داخل حزب العدالة والتنمية بسبب استغلال أطراف داخله للمسيرة التي نظمت يوم الأحد بالرباط، تضامنا مع احتجاجات منطقة الريف، لمحاولة الضغط وخلق البلبلة عبر تسريب خبر عن وجود دعوات داخل الحزب للانسحاب من الحكومة.
وأضافت الجريدة أن هذا التسريب أثار حالة من الغضب لدى القيادي في الحزب عبد العزيز الرباح ممن وصفه ب"مسرب الكواليس الداخلية لاجتماعات الحزب"، التي نعتها بأنها عارية من الصحة، بل استهزأ من وصف هذا المسرب ب"المقرب" من رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران.