اشماعو يدعو للإسراع بتحديث المنظومة التشريعية المغربية المرتبطة بالقطاع الطبي

دعا وزير العدل محمد أوجار أمس الجمعة بالرباط الى العمل على بلورة مسودة أولية لمشروع قانون حول مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الناجمة عن تدخلاته العلاجية.
وأكد أوجار خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية" أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون.
من جهته، قال محمد اشماعو عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، في تصريح ل"أندلس برس" إن تنظيم هذا اللقاء يعتبر فرصة لكافة المتدخلين في المجالين الطبي والقانوني لمناقشة وتشريح الوضعية التشريعية المؤطرة للعمل الطبي… وأضاف المتحدث إلى أن هناك نقصا حادا في الأطر التشريعية الكفيلة بمواكبة التطور الحاصل في القطاع الطبي، وبالتالي توفير ضمانات أكبر للمتعاملين خاصة المستفيدين من الخدمات الطبية.
وأضاف المتحدث إلى "أن التجارب المقارنة التي نوقشت، وبعض الملامح التشريعية خاصة التجربة الفرنسية، والمقترحات المقدمة من طرف المسؤولين عن القطاع الطبي بالمغرب، قد وضعنا أمام واقع يفرض علينا الإسراع بتحديث المنظومة التشريعية المغربية المرتبطة بالقطاع الطبي، والسهر على مواكبتها للتطورات العلمية الحاصلة في العالم."
وقال اشماعو "نحن بالمغرب في حاجة ماسة إلى إنهاء العمل بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ الطبي بصفة عامة، وإلى منظومة قادرة على حماية الضحايا، وكذلك طمأنة العاملين بالقطاع الطبي…يجب على المنظومة التشريعية ان توفر أمانا للممارسة الطبية، وتجعل الطبيب والممارس بشكل عام في منأى عن التضييق."
كما شجع اشماعو اللجوء للوساطات المتعلقة بنزاعات الأخطاء الطبية، عوضا عن التقاضي بين الضحايا والمراكز الطيبة والمصحات.