7102 مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا بمجلس النواب

الهيآت السياسية نظمت أزيد من 9500 نشاطا استقطب أزيد من 600 ألف مشارك
يتوجه يوم الجمعة 25 نونبر 2011 إلى صناديق الاقتراع، أزيد من 13 مليون شخص، لاختيار أعضاء مجلس النواب، "395 مقعدا"، في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تأتي بعد تصويت المغاربة على دستور جديد، في الفاتح من يوليوز الماضي، في ظل الربيع العربي وظهور حركات احتجاجية في الشارع المغربي، تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد.
ويتنافس واحد وثلاثون حزباً مغربياً على أصوات الناخبين، لتشكيل أول مجلس نواب في ظل الدستور الجديد الذي عزز من دوره الرقابي، وسيسمح أيضا بتشكيل حكومة يرأسها رئيسا للحكومة، يعين من الحزب الأول في انتخابات اليوم الجمعة. وقدمت الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ما مجموعه 1546 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية "92 دائرة"، تشتمل على 5392 مترشحا ومترشحة، بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية، كما بلغ عدد اللوائح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا، في حين تم تسجيل لائحتين محليتين للمترشحين اللامنتمين، وخصص ستون مقعدا في اللائحة الوطنية للنساء، مقابل ثلاثون مقعدا للشباب دون سن الأربعين، ليصل العدد الإجمالي للمتنافسين على 395 مقعدا، 7102 مرشحا، منهم 87 في المائة مترشحون جدد.
وحسب معطيات وزارة الداخلية، فإن ثمانية أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر، في حين بلغت التغطية بالنسبة لستة أحزاب، ما بين 49 و79 دائرة انتخابية، بالمقابل، قدم 17 حزبا ترشيحاته في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية، وبالعودة إلى توزيع المرشحين حسب الانتماء السياسي على الصعيد الوطني، يتضح أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة من حيث التغطية ب395 مرشحا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب393 مرشحا، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب386، والتجمع الوطني للأحرار ب381، والحركة الشعبية ب377، وجبهة القوى الديموقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة ب365 مرشحا، والاتحاد الدستوري ب340 مرشحا..
واعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حوالي 4000 ملاحظا يمثلون 16 هيئة محلية ودولية، لتتبع مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أحدث المجلس هيئة ملاحظة تتكون من 234 فردا، سيتواجدون بالجهات الستة عشرة للمغرب، للتأكد من سلامة المسلسل الانتخابي، بالمقابل، عبأ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، 3200 ملاحظا وملاحظة لمراقبة العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة، ويمثل هؤلاء الملاحظون، 75 في المائة من مجموع ملاحظي 16 جمعية، حصلت على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد عمل النسيج على تغطية 15 في المائة من مكاتب التصويت، بجميع جهات المملكة. كما يتوقع أن يتتبع أطوار الانتخابات مئات الصحافيين المغاربة والأجانب، وضع رهن إشارتهم مركزا إعلاميا بوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، بأن "مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات، نظمت أزيد من 9500 نشاطا، استقطب ما يزيد على 608ألف من المشاركين، أي بمعدل يزيد عن 55ألف و200 مشاركا في اليوم"، واستقطبت 8 أحزاب سياسية، حسب نفس البلاغ، "حوالي 75 في المائة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني، وتوزع المشاركون في هذه الأنشطة ما بين 52 في المائة بالوسط القروي و48 في المائة بالوسط الحضري.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، خصصت الدولة مبلغ 220 مليون درهم، مساهمة منها في تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب المشاركة في الانتخابات، كما حدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم، ويتعين على كل وكيل لائحة أو كل مرشح، أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ.