13مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يتوجه اليوم الجمعة أزيد من 13 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في أول انتخابات تشريعية تتم في إطار الدستور الجديد. وقد أسدل الستار عن الحملة الانتخابية, التي انطلقت يوم 12 نونبر الجاري , في منتصف ليلة أمس الخميس, بعد أن مرت في ظروف عادية وفي جو من التعبئة والحماس بتأطير من الأحزاب السياسية ومرشحيها, وذلك في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا الصدد نظمت مختلف الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات , الى غاية أول أمس الأربعاء, أزيد من 9500 نشاطا, استقطب ما يزيد عن 608000 من المشاركين, أي بمعدل يزيد عن 55200 مشاركا في اليوم. واستقطبت 8 أحزاب سياسية, من مجموع 31 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق, حوالي 75 في المئة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني. وتوزع المشاركون في هذه الأنشطة ما بين 52 في المئة بالوسط القروي و48 في المئة بالوسط الحضري. ومن حيث السير العام للحملة الانتخابية, لم يسجل ما يؤثر على سيرها العادي, بالرغم من تسجيل بعض الحالات البسيطة والمعزولة ,التي لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة, التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في مختلف البلدان. وقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية (92 دائرة) ما مجموعه 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحا ومترشحة, أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح في كل دائرة محلية. وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية, فقد بلغ عدد اللوائح المسجلة ما مجموعه 19 لائحة تتضمن 1710 ترشيحا منها 1140 مترشحة و570 مترشحا شابا, في حين تم تسجيل لائحتين محليتين بالمترشحين اللامنتمين. وفي ما يتعلق بنسبة تغطية الدوائر الانتخابية المحلية من طرف الهيئات السياسية, يلاحظ أن 8 أحزاب تمكنت من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر, في حين بلغت التغطية بالنسبة ل` 6 أحزاب ما بين 49 و79 دائرة انتخابية. أما الأحزاب الأخرى, والبالغ عددها 17, فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية. وتنافست الأحزاب المشاركة , عبر تجمعات خطابية ولقاءات تواصلية وبرامج إذاعية وتلفزية وعبر المواقع الإجتماعية بشبكة الأنترنيت, على كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين البالغ عددهم ما مجموعه 13 مليون و475 ألف و435 ناخب, منهم 90ر54 في المئة من الرجال و10ر45 في المئة من النساء. واتخذت الحكومة من جهتها مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية, تمثلت في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية وإحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات, وذلك تحت إشراف النيابة العامة. وإسهاما من المجتمع المدني في مواكبة هذا الاستحقاق, عبأ النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات, 3200 ملاحظا وملاحظة لتتبع مختلف مراحل العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة. ومن جانبه عبأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان 234 ملاحظا وملاحظة يغطون جهات المملكة ال`16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة, بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا, كما أحدث المجلس خلية مركزية لتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها, بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات. ولتمكين المواطنين من أداء واجبهم أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أنه ستمنح جميع الأطر والموظفين والأعوان بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز كافة التسهيلات لتمكينهم من ممارسة حقهم وأداء واجبهم الوطني يوم غد الجمعة. من جانبها دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني أرباب العمل ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمات والاستغلالات الفلاحية والغابوية منح كافة التسهيلات الضرورية لأجرائهم قصد تمكينهم من أداء واجبهم الوطني ومنحهم ساعات مدفوعة الأجر حتى يتمكنوا من التنقل إلى مكاتب التصويت المقيدين بها.