القضاة يواجهون جريمة الإرهاب الإلكتروني

قال عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن المشرع المغربي تدخل لمواجهة الإرهاب الإلكتروني باعتباره جرائم سهلة الاقتراف عن طريق الاعتماد على جميع الأدلة الإلكترونية والمعطيات الواردة أثناء البحث والتحقيق في جرائم الإرهاب الإلكتروني، و أضاف، أن الجريمة الإلكترونية تفرض نظاما جديدا باعتبارها أسلوبا جديدا من أساليب الإجرام ، لذا يلزم الإحاطة بالأساليب التقنية وتحديد الإطار القانوني الذي يلزم تنقيحه لمسايرة ومواكبة الجرائم الحديثة. وأضاف، أن الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة وجمعية النواب والقضاة الهولنديين أبرمت من أجل تبادل التجارب والخبرات في مجال التعامل والتعاطي مع الجرائم التي يكون العالم الافتراضي مسرحا لها، ويكون مرتكبي هذه الجرائم مواطنون بدون وطن، وأوضح، أن هذه الشراكة أبرمت في إطار زيارة قام بها وفد مغربي لهولندا من أجل الاستفادة من التجربة الهولندية في هذا المجال خصوصا ما يسمى ب "CYBERCRIMINELLES"، والاطلاع على تقنيات البحث في الجريمة المعلوماتية. وأكد عبد الحق العياسي، أن تنظيم هذه الندوة الهدف منه، الخروج بتوصيات تفيد مستقبلا في مجال التشريع فيما يخص الجرائم الحديثة التي أصبح العالم الافتراضي مسرحا لها. وأشار الأستاذ حسن يحيى، أن تنظيم هذه الندوة جاء من أجل توعية المواطنين بالمخاطر المحدقة بهم أثناء التعامل مع العالم الافتراضي من أجل تخصيص أنفسهم باتخاذ الاحتياطات حين التعامل مع القضايا الإلكترونية، وأضاف، أن العالم الافتراضي أصبح مسرحا لمجموعة من الجرائم الماسة بممتلكات الناس وأعراضهم، وتساءل حسن يحيى في ذات السياق حول مدى ترك حرية استعمال الإنترنت؟ أم تقييدها. وواجه المغرب الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية، باعتبارها مسرحا للجريمة الاقتصادية والمعلوماتية، وأن المجرم لا وطن له يعتمد الفضاء الافتراضي كميدان لارتكاب جرائمه ضد الناس باستخدام الموارد والمعطيات المعلوماتية والإلكترونية، فالإرهاب الإلكتروني يعتمد على استخدام الإمكانيات العلمية والتقنية، واستغلال وسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية من أجل تخويف وترويع الآخرين، وإلحاق الضرر بهم أو تهديدهم، الجريمة هنا من نوع خاص يتم التواصل والتخطيط لها بين الأشخاص الذين هم مواطني العالم. في هذا الإطار نظمت الودادية الحسنية للقضاة أمس الجمعة بمقر المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط ندوة تحت عنوان "الجرائم الاقتصادية والمعلوماتية".