خبراء مغاربة يبحثون سبل التصدي للجرائم الاقتصادية والمعلوماتية

يبحث ثلة من الخبراء المغاربة في المجال القانوني والأمني السبل الكفيلة بالتصدي للجرائم الاقتصادية والإلكترونية٬ وذلك خلال ندوة انطلقت أشغالها صباح الجمعة 10 فبراير الجاري بالرباط٬ منظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة -جهة الرباط القنيطرة.
ويناقش هؤلاء الخبراء٬ خلال هذه الندوة٬ التي تنظمها الودادية بتعاون مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين وكلية الحقوق السويسي -الرباط٬ حول "الجرائم الاقتصادية والمعلوماتية"٬ عدة مواضيع تهم على الخصوص التنظيم التشريعي لمكافحة الجريمة المعلوماتية بالمغرب والأساليب والتقنية المعتمدة في ارتكاب الجريمة المعلوماتية ومدى ملاءمة تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي على الجرائم الإلكترونية.
وأكد رئيس جهة الرباط القنيطرة للودادية الحسنية للقضاة حسن يحيى أن اعتماد الوسائل الكلاسيكية لجمع أدلة الإثبات بينت عن عجزها٬ مما يدعو إلى استعمال وسائل جديدة تتلاءم مع التقنية الجديدة وتواكب تطورها لدرجة يمكن معها القول أن هذه التقنية غيرت من ملامح القانون الجنائي وأدخلت تعديلات عليه.
وأبرز أن التصدي للجريمة المعلوماتية وما تشكله من خطر على الأفراد والمؤسسات يتطلب٬ على المستوى الداخلي٬ تنسيق الجهود بين كل الفاعلين للعمل وفق نظام قانوني محكم يروم إيجاد مقاربة شمولية للتوازن بين الحق في الإعلام والتواصل وحرية التعبير وحفظ أمن المجتمع وسلامة الأفراد وممتلكاتهم وأعراضهم٬ كما يتطلب دوليا تعزيز التعاون الدولي في كافة المجالات لأن هذه الجريمة أصبحت من الجرائم التي تتعدى الحدود ولا تعترف بالمسافات.
ومن جانبها بينت ليلى زوين٬ متصرفة بالإدارة العامة للأمن الوطني٬ أنواع الجريمة الإلكترونية والمتمثلة٬ على الخصوص٬ في استغلال الطبيعة الإنسانية للحصول على معلومات تتعلق بمستخدمي الهاتف والبريد الإلكتروني باستخدام الحيلة٬ وتقنية القشط التي ينفذها قراصنة بطاقات الصراف الآلي من خلال سرقة معلومات بطاقات الائتمان عند استعمالها في أجهزة الأداء الإلكتروني٬ عبر نسخ المعلومات المتواجدة فيها بواسطة جهاز نسخ يعرف ب "سكيمر"٬ بالإضافة إلى الهجمات التقنية التي تتم بواسطة (حصان طروادة) الذي يستخدم لسرقة كلمة السر ومعلومات حساسة لتنفيذ عدة عمليات إجرامية٬ وكذا برمجيات التجسس.
وأضافت زوين٬ في عرض حول "الأساليب والتقنية المعتمدة في ارتكاب الجريمة المعلوماتية " أن من أبرز سمات هذه الجريمة سهولة إخفاء معالمها وصعوبة تتبع مرتكبيها٬ مشيرة إلى أن دوافع وأعمار منفذي هذه الجرائم تختلف.
أما نائب وكيل الملك بابتدائية الرباط عبد الحكيم الحكماوي٬ فأشار في عرضه٬ إلى أن المشرع المغربي تعترضه مجموعة من المشاكل في التحقيق حول الجريمة المعلوماتية٬ نظرا للطبيعة القانونية لهذه الجريمة العابرة للقارات٬ موضحا أن هذه المعيقات تتمثل في القيام بعملية التفتيش التي قد تمس سيادة دول أخرى خلال البحث في قاعدة بياناتها لكشف منفذ الجريمة الإلكترونية٬ وسرية المعلومات المتضمنة في الحاسوب الذي استعمل في هذه الجريمة٬ وكذا مشكل المدة الزمنية لحفظ وسائل الإثبات التي تندثر بسرعة٬ إلى جانب مشاكل مرتبطة بإعادة صياغة بعض مفاهيم قانون المسطرة الجنائية٬ كحالة التلبس التي لا تتوفر في هذا النوع من الجريمة كما هي منصوص عليها في القواعد القانونية.
وتتواصل أشغال هذه الندوة العلمية٬ في إطار جلسة بعد الظهر٬ بمناقشة مواضيع تهم على الخصوص "مساهمة المعلومات في تطوير القانون الجنائي" و"الإرهاب الإلكتروني" و"مدى ملاءمة تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون الجنائي على الجرائم الإلكترونية".