استنفر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الأجهزة الحزبية والتنظيمات الموازية حيث جمع المكتب الإقليمي للحزب وشبيبة العدالة والتنمية والمنظمات النقابية التابعة للحزب وحركة التوحيد والإصلاح، من أجل تنظيم وقفات احتجاجية لمنع منح رخصة من الصنف لصاحب مطعم من طرف اللجنة الجهوية للمشروبات بناء على طلب من الشخص المعني سبق أن وضعه في المكتب الجهوي للاستثمار. وقد فاجأ رباح بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة صاحب المطعم بسحب رخصة إدارية على أساس أنه لا يمنح تراخيص لمحلات بيع المشروبات الكحولية، والتي لا تقع تحت دائرة اختصاصه، ناسيا، أنه يقوم بالترخيص بناء على ملف إداري يتقدم به المعني وتنظر فيه لجنة مختصة لمعاينة مدى مطابقة المحل للشروط القانونية والإدارية والصحية أما فيما يتعلق بالترخيص للمشروبات الكحولية فهو خارج عن دائرة اختصاص رئيس المجلس الجماعي. واستغربت فعاليات سياحية بالمدينة، كيف لجأ رئيس المجلس الجماعي والوزير الحالي في حكومة عبد الإله بنكيران إلى مواجهة مجموعة من المتدخلين هم شركاؤه في الحكومة كوزارتي الداخلية والسياحة؟، وتساءل الفاعلون في الميدان، كيف يسمح رباح لنفسه باستغلال التنظيمات الحزبية لمواجهة مشروع سياحي وهل بهذه الممارسة سيكون حزب العدالة والتنمية قد دشن مرحلة احتجاجه على بيع الخمور في المغرب؟. وعبرت الفعاليات السياحية عن استيائها من هذه البداية السيئة لموسم سياحي يعاني أصلا من تبعات الأزمة المالية العالمية، وعبرت عن احتجاجها على الإجراءات المجحفة التي تدخل في سياق مناورة على القطاع وتتمثل في رفع أثمنة أداء الضرائب والرسوم البلدية. وقد انزعجت المؤسسات السياحية إذ لم تعرف بعد ما إن كان هذا القرار منفردا وخاصا بالبلدية التي يسيرها رباح، أم أن الاحتجاجات ستعم كافة المدن السياحية الكبرى كطنجة وفاس ومراكش وأكادير؟، وهل سيستمر الحزب في استغلال المشاعر الدينية للمواطنين قصد التأليب على المؤسسات السياحية بالمغرب؟، ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أن هذه الحركة البهلوانية لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح غير منفصلة عن سياق الأحداث التي تدور بالمنطقة، حيث كان لأنصار العدالة والتنمية يد في عرقلة مشاريع إعادة الهيكلة وإسكان قاطني دور الصفيح، حيث كان يستغلونها في تحقيق العديد من المصالح السياسية والشخصية، وتدخل في سياق الصراع مع والي جهة الغرب شراردة بني حسن، محمد الموساوي الذي رفض إشراكهم في العملية باعتبارهم غير معنيين بالموضوع وذلك في إطار إجراء حيادي ضد الاستغلال الحزبي لقضية إعادة الهيكلة والإيواء.
