«انتفاضة» ضد ترخيص ببيع الخمور في القنيطرة

قررت أكثر من 100 هيئة مدنية ودعوية وسياسية بالقنيطرة التنسيق فيما بينها للدخول في أشكال احتجاجية ضد قيام السلطات الولائية لجهة الغرب الشراردة ابن حسن بالترخيص لمطعم يوجد بشارع الأميرة للا عائشة ببيع الخمور.
وكشفت مصادر مطلعة، أن ممثلي هذه التنظيمات سيعقدون اجتماعا موسعا، عشية اليوم الأربعاء، للمصادقة على البرنامج النضالي الذي تقرر تنظيمه حتى تتراجع الجهات المعنية عن هذه الرخصة، والذي من المنتظر، وفق المصادر ذاتها، أن يبدأ بعرائض مذيلة بتوقيعات المواطنين، تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد الذي أعطى هذا الحق لجمعيات المجتمع المدني، في أفق خوض معركة نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات، حسب تعبيرها.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن بعض الحركات ذات التوجه الإسلامي دخلت على الخط، وقررت المشاركة بقوة في حملة مناهضة الترخيص ببيع الخمور، حيث تعهد قياديوها بتنظيم مسيرات احتجاجية متفرقة بعد صلاة الجمعة، والدخول في اعتصامات أمام مبنى ولاية الجهة. وأعربت المصادر ذاتها عن استنكارها الشديد لمنح رخصة بيع الخمور لمحل يوجد بالقرب من العديد من المؤسسات العمومية ومن مسجد تقام فيه الصلاة، وفي موقع يتجاوز فيه عدد الخمارات عدد الأجانب المقيمين بالمدينة.
وقال عز العرب خلابي، منسق الحملة، إن هذه الرخصة تعد الأولى من نوعها التي تعطى لمطعم مفتوح في وجه العائلات والأسر والأطفال والتلاميذ، وهو ما اعتبره خطوة غير مسبوقة تسير في اتجاه التطبيع مع الخمر، محملا السلطات مسؤولية نتائج التصعيد الذي تعتزم الهيئات المدنية والسياسية الدخول فيه في حال عدم إغلاق المطعم وسحب هاته الرخصة التي وصفها بالمستفزة، وزاد متحسرا »يحز في أنفسنا منح هذه الرخصة في شارع توجد فيه 6 خمارات ودون مراعاة الدلالة الوطنية للاسم الذي يحمله هذا الشارع وهو الأميرة للا عائشة«. وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بادر إلى سحب رخصة المطعم، وراسل أحمد الموساوي، والي الجهة، ملتمسا منه إغلاق هذا المحل الذي أصبح في وضعية غير قانونية بعد القرار البلدي المشار إليه.